بعد 3 سنوات من مقتل خالد سعيد.. محكمة مصرية تقضي بالسجن 10 سنوات لقاتليه

قالت مصادر قضائية: إن محكمة الجنايات بمدينة الإسكندرية الساحلية المصرية، حكمت، يوم الاثنين، بالسجن عشر سنوات على شرطيين أدانتهما في قضية مقتل الناشط خالد سعيد، الذي قال سياسيون ونشطاء: إن وفاته خلال إلقاء القبض عليه كانت من أسباب الانتفاضة التي أطاحت بالمخلوع "حسني مبارك" عام 2011م.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات الإسكندرية، عاقبت الشرطيين بالسجن سبع سنوات في أكتوبر تشرين الأول 2011م، لكن أسرة سعيد والنيابة العامة طعنتا على الحكم أمام محكمة النقض؛ لعدم اقتناعهما بكفاية العقوبة فقبلت الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقال الشرطيان المحكوم عليهما: إن سعيداً ابتلع لفافة مخدر كانت بحوزته، خلال قيامهما بإلقاء القبض عليه في السادس من يونيو عام 2010م، لكن المحامين الممثلين لأسرة سعيد في القضية قالوا: إن الشرطيين عذبا سعيداً حتى الموت.

وظهرت صور لجثة سعيد بعد تشريح الطبيب الشرعي على مواقع التواصل الاجتماعي، بدت فيها أسنانه وقد تهشمت.

وقال شهود عيان، بحسب صحف محلية: إن الشرطيين رطما رأس سعيد بحائط مقهى إنترنت كان يوجد فيه، بعد أن قاوم إلقاء القبض عليه، ورطما رأسه بباب حديدي للمبنى الذي يوجد فيه المقهى.

وقالت الصحف المحلية: إن سعيداً نشر شريط فيديو في صفحته على فيسبوك يبين قيام رجال شرطة باقتسام كمية مصادرة من مخدر الحشيش، وإن الشرطيين استهدفاه لهذا السبب.

وقال المحامي "محمود البكري"، الذي ترافع في القضية عن أسرة سعيد: "القاضي حقق العدالة عندما استجاب لطلب الدفاع بتحويل التهمة من ضرب أفضى إلى موت، لتعذيب أفضى إلى موت". وأضاف أن ذلك أدى لتغليظ العقوبة.

وقالت والدة خالد سعيد: "كنت أتمنى الحكم عليهما بالإعدام، لكن ما يرضيني في الحكم أن المحكمة وافقت على تحويل التهمة للتعذيب؛ علشان العالم كله يعرف إن ابني اتعذِّب. الحمد لله على كل شيء".

ويقول محللون: إن قسوة الشرطة في عهد مبارك كانت من أسباب الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011م، واستمرت 18 يوماً. وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهراً وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين، بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.