"الصحة تعتمد عقوبات بالجملة على عدد من المنشآت الصحية

بعد اكتشاف عدد من المخالفات

اعتمدت وزارة الصحة عقوبات مالية وإدارية على عدد من المنشآت الصحية الخاصة والممارسين الصحيين، بسبب ارتكاب مخالفات بتلك المؤسسات، شملت مالك مستودع للأدوية وصيدلية وأخصائية مختبر وفنية مختبر وصيدلي، بالإضافة إلى صيدليتين في عدد من مناطق المملكة.

وفي تصريح له قال المستشار القانوني والمشرف على الإدارة القانونية إبراهيم المسيطر، إن الوزارة قامت باعتماد قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة، وقامت بمعاقبة مالك أحد المستودعات للأدوية بالمحافظة وقامت بتغريمه مبلغ 20000 ريال، بسبب عدم وجود مدير للمستودع بالمخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

واعتمدت الوزارة أيضا قرار لجنة مخالفة المؤسسات الصحية بمنطقة جازان، بمعاقبة إحدى الصيدليات الخاصة بجازان بغرامة مالية قدرها 10000 ريال، بسبب اكتشاف قيام الصيدلية ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة غير مسعرة.

وشمل قرار اللجنة أيضا تغريم مالك إحدى الصيدليات بمحافظة الأحساء مبلغ 10000 ريال، بسبب مخالفته نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية واللائحة التنفيذية الخاصة به، حيث قام بعمل ترخيص منتهي الصلاحية لمدة تزيد عن عامين.

وفي ذات السياق اعتمدت الوزارة قرار اللجنة بمحافظة جدة، الذي تضمن تغريم صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة مبلغ 10000 ريال، بسبب اكتشاف قيامه بمخالفة نظام مزاولة المهن الصحية ولوجود 6 مستحضرات غير مسجلة لدى الوزارة، إضافة إلى سوء نظافة الصيدلية وعدم وجود قارئ من الخارج لدرجة حرارة الثلاجة.

وفي المنطقة الشرقية اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في المخالفات، بتغريم أخصائية مختبر تعمل في مستشفى خاص مبلغ 5000 ريال لمزاولتها المهنة بدون ترخيص مزاولة المهنة، وشمل القرار أيضا تغريم فنية مختبر بنفس المستشفى مبلغ 3000 ريال لعملها بترخيص مزاولة مهنة منتهية الصلاحية.

وأكد المسطير في تصريحاته، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية، لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، - بما في ذلك الإغلاق الصحي للمؤسسة المخالفة-، وذلك بهدف إلزامها بتحصين أوضاعها وإزالة الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.