إعتماد قرارات ادارية وعقوبات مالية على منشأت صحية وممارسين صحيين

اعتمدت وزارة الصحة عدد من قرارات العقوبات الإدارية والمالية على عدد من المنشآت الصحية الخاصة والممارسين الصحيين العاملين شملت مالك مستودع أدوية ومالك صيدلية وأخصائية مختبر وفنية مختبر وصيدلي إضافة إلى صيدليتين في بعض مناطق المملكة .
أوضح ذلك المستشار القانوني والمشرف على الإدارة القانونية الأستاذ إبراهيم المسيطير ، مضيفاً أن الوزارة إعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة بمعاقبة مالك أحد مستودعات الأدوية بمحافظة جدة بغرامة مالية قدرها (20.000) ألف ريال وذلك لعدم وجود مدير للمستودع مخالفًا بذلك نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية
كما أعتمدت الوزارة قرارًا لجنة مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة جازان بمعاقبة إحدى الصيدليات الخاصة بجازان بغرامة مالية قدرها (10.000) ألف ريال، وذلك لقيام الصيدلية ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة وغير مسعرة وذلك استنادًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وأعتمدت الوزارة قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الاحساء بتغريم مالك إحدى الصيدليات الخاصة بغرامة مالية قدرها (10.000) ألف ريال ، نظرًا لمخالفته نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ولائحته التنفيذية حيث قام بالعمل بترخيص منتهي الصلاحية لمدة تزيد عن عامين .
وفي السياق ذاته، اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بمحافظة جدة، الذي تضمن تغريم صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة مبلغ 10 آلاف ريال , نظرًا لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية ولوجود عدد (6) مستحضرات غير مسجلة لدى الوزارة .وسوء نظافة الصيدلية وعدم وجود قارىء من الخارج لدرجة حرارة الثلاجة .
وكذلك أعتمدت الوزارة قرار النظر في مخالفات المهن الصحية بالمنطقة الشرقية بتغريم أخصائية مختبر تعمل في مستشفى خاص مبلغ ( 5000 ) ريال لمزاولتها العمل بدون ترخيص مزاولة المهنة , وكذلك تغريم فنية مختبر بنفس المستشفى مبلغ ( 3000) ريال لعملها أيضاً بترخيص مزاولة مهنة منتهي الصلاحية
وأكد أ.المسيطير أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: إعتماد قرارات ادارية وعقوبات مالية على منشأت صحية وممارسين صحيين