أب يجبر ابنته على الزواج وهي على ذمة رجل آخر

قالت أنها لم تكن تتوقع أن يقع عليها الظلم من والدها

تنظر المحكمة الشرعية في المدينة المنورة قضية سيدة سعودية ضد والدها الذي زوجها بالقوة وهى على ذمة رجل آخر أثناء وجوده في السجن.
ووفقا لتقرير أعده الزميل حسين بختاور ونشرته "المدينة"، طالب رئيس المحكمة بضرورة إحضار الأب المدعى عليه بالقوة الجبرية للاستماع إلى أقواله في التهم المنسوبة إليه، فيما تطالب الزوجة أم ريان وزوجها في صحيفة الدعوى بضرورة اخذ التعهدات على الأب بعدم التدخل في حياتهما بعد أن أدى ذلك إلى سجن الزوج أكثر من عام وتشريد الزوجة لدى إحدى الأسر هروبا من تهديداته بترحيل أبنائها مع زوجها إلى بلاده .
لم تكن المواطنة " أ .ع" والأم لطفلين في عمر الزهور تتخيل أن يقع عليها الظلم من أقرب الناس لها على حد قولها وهو "والدها " والذي تعتبره سندها بعد الله في هذه الدنيا . وتعود تفاصيل القضية كما ترويها المواطنة بأنه تقدم لها أحد مكفولي والدها قبل "5" سنوات وهو من الجنسية التونسية وطلب يدها على سنة الله ورسوله وبعد مشاورات ومداولات مع العائلة وافق والدها وحصلت النظرة الشرعية وطلب والدها من العريس أن يتمم إجراءات المعاملة الرسمية الخاصة بالموافقة لدى الجهات الحكومية .
وتضيف بالفعل تمت الموافقة من جانب وزارة الداخلية بعد سنة ونصف وطلب والدي مبلغ "20" ألف ريال كمهر قام بدفعها بالكامل وعندما تم تحديد موعد القران لدى المحكمة اتصل والدي بالعريس وقال له حرفياً لقد ألغيت الاتفاق فقال له العريس كل شيء قسمة ونصيب ولكن أريد المهر الذي دفعته ولكن والدي رفض دفع المبلغ رغم تدخل بعض الأقرباء لحل الموضوع بالحسنى إلا أنه أصر على موقفه فقام الخاطب بتقديم شكوى إلى المحكمة وتم طلب والدي إلا أنه لم يحضر جلستين متتاليتين وفي الجلسة الثالثة حضر والدي ومعه أمر قبض من إدارة الوافدين يتهم فيه خطيبي بأنه قدم إلى المملكة بتأشيرة قدوم مزورة فأمر ناظر القضية بتحويله إلى إدارة الوافدين دون النظر في القضية الأصلية التي يطالب فيها بإرجاع مبلغ المهر إضافة إلى حقوق مالية أخرى قيمتها "57" ألف ريال وبالفعل مكث قرابة شهر كامل في إدارة الوافدين .
وأردفت : قدمت شكوى إلى المحكمة وقرر خطيبي تقديم شكوى إلى الإمارة وعندما علم والدي بذلك قام بمراجعة القاضي وأفاده بأنه سيوافق على عقد النكاح شرط أن يتم التنازل عن جميع المبالغ المالية فتم استدعاء خطيبي من قبل الشيخ أحمد الزهراني وتم التنازل عن المبلغ وبالفعل تم عقد النكاح و الإفراج عنه من جانب إدارة الوافدين بعد أن مكث شهراً كاملاً دون أن يثبت عليه شيء وتقول بعدها عشنا أنا وزوجي في أحسن حال وأنجبت منه طفلا وطفلة ولكن والدي كان يصر على مضايقة زوجي وأطفالي بطريقة غير جيدة لشعوره بأن هذا الزواج قد فرض عليه وعندما انتهت مدة الإقامة طلب منه زوجي تجديد الإقامة فرفض وبلغ عنه هروب لدى الجوازات وساءت حالتنا المادية لأن زوجي لا يستطيع العمل نظير بلاغ الهروب .
وذهب زوجي ليتفاهم معه وحصلت مشادة كلامية ما لبثت أن تحولت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها زوجي بتقديم شكوى مرفق بها تقرير طبي بتعرضه للضرب وحاجته إلى "5" أيام للشفاء كما قام والدي بتقديم شكوى في شرطة الخالدية وأحيلت القضية إلى المحكمة حيث حكم القاضي على زوجي بشهرين وتم تحويله إلى السجن العام بعدها قام والدي بتقديم شكوى أخرى قبل انتهاء المدة بأسبوع يطالب فيها زوجي بمبلغ «28» ألف ريال وبالفعل صدر حكم وتم دفع المبلغ في رمضان ، ولكن زوجي مكث في السجن سنة كاملة خلاف الشهرين دون معرفة السبب فتارة يقولون لا يوجد لديه كفيل لنتمكن من إطلاق سراحه وتارة يقولون الكفيل الذي هو والدي يرغب في ترحيله .
وأضافت تم ممارسة ضغوط عليه لتطليقي وبالفعل تم استخراج صك طلاق بطلقة واحد بعد ذلك منعني والدي من زيارته وهددني بتسفير أبنائي معه إن اتصلت به .
وتضيف وقبل انتهاء العدة ب "10" أيام قام زوجي بالاتصال بي من داخل السجن وقال لي لقد أرجعتك على ذمتي وكذلك أرسل من يخبر والدي مع بعض أقربائنا ممن كانت تربطه بهم علاقة جيدة بأنه قام بإرجاعي قبل انتهاء مدة العدة إلا أن والدي ضرب بهذا كله عرض الحائط وقرر تزويجي لرجل آخر متزوج ومطلق «3» مرات ويكبرني سناً فرفضت فهددني بأبنائي وبأخذهم مني وتسفيرهم مع والدهم وقام بضربي وتم عقد القران ومكثت شهراً كاملاً مع زوجي الثاني الذي أرغمت عليه وتم تطليقي مرتين وعندما خرج زوجي من السجن قدم شكوى إلى المحكمة وقرر والدي إعادتي إلى زوجي الثاني بالقوة فهربت وتركت المنزل أنا وأبنائي إلى منزل إحدى قريباتي إلى أن ينظر الله ثم المسؤولين في وضعنا في موضوعنا وكلنا ثقة بهم .