خبير سعودي يستحدث تصنيفاً أخلاقياً لبرمجيات الألعاب الإلكترونية

يسعى إلى اعتماده من الجهات الحكومية بالسعودية والدول الإسلامية

كشف أستاذ الحاسب التربوي بكلية التربية، جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الهدلق، أنه استحدث أول تصنيف أخلاقي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية، نتيجة لبحث نفذه بعنوان "تصنيف أخلاقي مقترح لحماية الأطفال والشباب من خطر الألعاب الإلكترونية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية المتعلقة بحفظ الضروريات الخمس".

وقال الهدلق ل "سبق": "عملت على استحداث تصنيف أخلاقي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية وفق شريعتنا وقيمنا الإسلامية، واستحداث رموز وشعارات تشير إلى طبيعة ونوعية المخالفات التي قد تحتوي عليها الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى بيان الفئات العمرية المناسبة لممارستها، كما هو متبع في الدول الغربية، حيث توضع على أغلفة برمجيات الألعاب الإلكترونية لكي يتعرف الوالدان على محتوياتها ومدى مناسبتها لأبنائهم".

وقال: "إننا نسعى إلى الحصول على اعتماد هذا التصنيف من قبل الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية، أو أي تصنيف آخر يحفظ للأمة ناشئتها".

وقال: "يعد هذا التصنيف الأول على مستوى العالمين العربي والإسلامي، لذا فقد اقترح بعض الدكاترة أن تتبناه هذه البلاد المباركة رسمياً وتدعمه وتقدمه للعالمين العربي والإسلامي باسم المملكة العربية السعودية، لاسيما أن بلد الحرمين الشريفين هي موئل المسلمين ومحط أنظارهم، وتتجه له قلوبهم وأبدانهم في اليوم والليلة خمس مرات على الأقل".

ولفت إلى "استحداث محرك بحث مرتبط بقاعدة بيانات على (موقع أسر الأخلاقي) على غرار ما هو موجود في التصنيف الأمريكي، وتغذية قاعدة البيانات بما تم عمله وتمكين زائري الموقع من البحث عن رأي التصنيف في أي لعبة يريد اقتناءها أو ممارستها، وإنشاء حقيبة تدريبية لكيفية تصنيف الألعاب الإلكترونية وفقاً لتصنيف (أسر الأخلاقي) وعمل دليل تعريفي بتصنيف (أسر الأخلاقي)".

وكان "الهدلق" أجرى دراسة عن "إيجابيات وسلبيات الألعاب الإلكترونية ودوافع ممارستها من وجهة نظر طلاب التعليم العام بمدينة الرياض"، طبقت على 359 طالباً بمراحل التعليم العام الثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية، عام 2012.

وتوصلت الدراسة إلى أن طلاب التعليم العام يرون أنه "لا يوجد في السعودية تصنيف للألعاب الإلكترونية وفقاً لمناسبتها لأعمار اللاعبين" وذلك بنسبة 75.5 %، كما يرون أن "الجهات الحكومية المسؤولة لا تزال بطيئة في ما يتعلق بتطوير الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالألعاب الإلكترونية" وذلك بنسبة 74.25%.