عدد من منسوبي الهيئة يطالبون الحمين بالسماح لهم بمقاضاة "الغامدي"

بعد اتهامه لبعض العاملين في الهيئة بالتشدد والغلو وتجاهل الأنظمة

علمت "سبق" من مصادر موثوقة أن عدداً كبيراً من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها في بعض المناطق, تقدموا بشكاوى للرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين, يطالبون فيها بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها إليهم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي والذي اتهم فيها بعض العاملين في الهيئة بالغلو والتشدد, ولديهم خلل في التأمل والتفكير, وطالب منسوبو الرئاسة والفروع الرئيس العام بإحالة الشيخ الغامدي مع دعواهم للقضاء, مؤكدين أن قضاء المملكة الشرعي العادل سينصفهم من الاتهامات التي كالها الشيخ الغامدي لمنسوبي الهيئة, مطالبين أن تحول دعواهم ضد مدير فرع الهيئة إلى القضاء لإنصافهم جراء نيله منهم, وإساءته لهم في أمر يتعلق بمعتقدهم ورميهم بفرية الغلو والتشدد. وهدد بعض أصحاب الشكاوى باللجوء إلى القضاء مباشرة برفع دعوى بصفتهم ينتسبون للجهاز المبارك الذي عرف عنه وعن العاملين فيه التزامهم بمنهج الوسطية والاعتدال, وطاعة ولاة أمرهم, وحبهم لعلمائهم والتصاقهم بهم, وأنه كان لهم دورهم الكبير مع جميع أجهزة هذه البلاد المباركة في محاربة الغلو والتطرف والتصدي للإرهاب .
وقالت المصادر ل"سبق" إن الشكاوى والبلاغات بدأت ترد إلى مكتب معالي الرئيس العام الشيخ عبد العزيز الحمين, بعد الحديث الذي أدلى به الشيخ الغامدي لجريدة "عكاظ" والمنشور يوم السبت الماضي, وما جاء على لسان الغامدي بشكل صريح ومباشر من اتهامات لبعض رجال الهيئة بالغلو والتشدد, واتهامه لقيادات في الهيئة ب"الخلل في التفكير" وتأكيده "أن في الهيئة متشددين يرفضون التعليمات ويتجاهلون الأنظمة" في تحريض واضح على رجال الهيئة, كذلك أوردت الشكاوى قوله "لا يصح الإنكار على من ينادي بعدم إغلاق المحال التجارية أوقات الصلاة" والذي يحمل تحريضاً مباشراً لرجال الهيئة العاملين في الميدان بعدم القيام بمهامهم الوظيفية التي نص عليها نظام الهيئة ولائحته التنفيذية والتي حددت مهام ووظائف رجال الهيئة, من تنبيه الناس على الصلاة, والتأكد من إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة, وهو ما يعد مخالفة صريحة لولي الأمر, والمهام التي أنيطت لرجال الهيئة.
وقالت المصادر إن الشكاوى التي تطالب بالتحقيق القانوني فيما نسب إلى الشيخ الغامدي مازالت تنهال على مكتب الرئيس العام, ولكن الاتجاه الأكبر من الشكاوى يطالب الرئيس العام الإذن لهم بصفته الرئيس العام للجوء إلى القضاء لتبرئة ساحتهم مما نسبه إليهم الشيخ الغامدي, وأنه كرر هذه الاتهامات في العديد من تصريحاته التي تفتح الصحف اليومية صفحاتها له, وتبرزها في صفحاتها الأولى .
وتتوقع "سبق" أن يتم إحالة جميع الشكاوى الواردة للرئيس العام ضد الشيخ الغامدي إلى الإدارة القانونية في الرئاسة العامة للتحقيق فيها طبقاً للنظام .