مساعد وزير البترول: إجراءات إلزامية لمنع استنزاف الطاقة

افتتح ورشة عمل عن دور شركات التكييف في حملة "لتبقى"

شدد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أن المملكة تسعى بشكل حثيث لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30 % في 2030م.

وأكد أن هذا الجهد يبذل من خلال التضامن من جميع الجهات المعنية في الدولة، وذلك نظراُ لأهمية ذلك الجهد في الحفاظ على الثروة الناضبة من النفط والغاز التي هي ملك الجميع، وتوفير جزء منها للتصدير بكميات أكبر، مما يعزز الدخل الوطني.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال افتتاح ورشة عمل عن دور شركات قطاع التكييف في الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، في الرياض أمس، تحت إشراف المركز السعودي لكفاءة الطاقة: "ورشة العمل تهدف إلى إعطاء الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص، لدعم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ومتابعة تطبيق توصياته".

وأضاف: "السعودية اتجهت إلى تطبيق إجراءات إلزامية، للحد من دخول الأجهزة الرديئة والمسرفة في استهلاك الطاقة إلى الداخل، وعلينا واجبٌ كمواطنين وحكومة، يتمثل في تعزيز ثقافة الترشيد، والتأكد من مواصفات الأجهزة التي تُباع في الأسواق، لأن معايير كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في السعودية، التي كانت مستخدمة قبل تطبيق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة؛ كانت تعتبر من أدنى المعايير المطبقة على مستوى دول العالم".
وأردف مساعد وزير البترول: "المنهجية المُتّبَعة في تطبيق المواصفات القياسية لأجهزة التكييف، ستطبق في جميع المواصفات القياسية الصادرة من البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، كما أن المنهجية المُتّبَعة في مشاركة جميع الجهات المعنية، سواء الأجهزة الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص؛ ستستمر في جميع إجراءات البرنامج، مع حفظ الاختصاصات والأدوار للجهات المعنية بالتنفيذ".

وتابع: "الترشيد لا يقصد به التقتير، وإنما المحافظة على مستوى المعيشة للمواطنين لكن من دون إسراف، وهذا هو هدف الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، ولا تقل المواصفة الجديدة في بطاقة تعريف أجهزة التكييف، عن ثلاث نجمات لمكيف الشباك، وأربع نجمات لمكيف "السبيلت".

وقال: "هذه الورشة تعد بداية لنتاج الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، التي تسعى إلى توعية فئات المجتمع السعودي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وجعل كفاءة الطاقة أحد الموضوعات المهمة أمام الرأي العام".

وأضاف: "الحملة تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على اقتناء أجهزة ومواد تستهلك الطاقة بكفاءة، بخلاف تلك المستخدمة حالياً؛ بما يسهم في توفير استهلاك الطاقة وتعديل ثقافة الاستهلاك في المدى البعيد".

وشكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان الجهات المعنية بتطبيق المواصفات القياسية المُحدّثة لأجهزة التكييف، وهي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الجمارك السعودية، المُصنِّعون، المُورِّدون، والمُوزِّعون.

وقال: "لقد تضافرت جهود هؤلاء على تطبيق المواصفات القياسية المُحدّثة، من تفتيش على المنافذ، وخطوط الإنتاج، ومراقبة الأسواق، إضافة إلى دور المصنّعين المحليّين والمورّدين لتوفير أجهزة مطابقة للمواصفات القياسية".

وأضاف: "البرنامج، بالتوافق مع المصنّعين المحليين والمُورِّدين، رفع هذه المعايير تدريجياً، على مرحلتين في هذا العام والعام المقبل، بما يتفق مع المعايير المطبقة دولياً، وذلك بهدف توفير استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء".

وأردف: "هذه المواصفات تُعد أحد مخرجات فريق المباني التابع للبرنامج، الذي يعمل على تحسين كفاءة الطاقة في المباني، ويسعى إلى استكمال تحديث المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية الأخرى، واعتمادها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجدولة تطبيقها في العام الجاري".

وتابع: "يعمل الفريق في العام الجاري على استكمال تطوير مواصفات قياسية جديدة لأجهزة التكييف، وأنظمة الإنارة في المباني؛ تمهيداً لتطبيق جدولة إلزامية لتطبيقها في الأعوام المقبلة".

واستطرد: "الفريق عمل أيضاً على استكمال مراجعة المواصفات القياسية لمجموعة من مواد العزل الحراري، وعمل مع الجهات ذات لاستحداث آلية لتطبيق العزل في جميع المباني؛ تنفيذاً للأوامر السامية الصادرة بهذا الخصوص، ونؤكد أن الأوامر السامية تضمنت التشديد على التزام الجهات الحكومية بمعايير كفاءة الطاقة في المباني".

وقال الأمير "عبدالعزيز": "مصلحة الجمارك أدت دورها في منع دخول نحو 26 ألف جهاز تكييف، غير مطابق للمواصفات القياسية، إلى الأسواق المحلية، وذلك منذ شهر سبتمبر الماضي، مع بدء المرحلة الأولى للتطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية المُحدّثة لأجهزة التكييف، وصادرت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 36 ألف جهاز تكييف خلال الشهر الجاري، غير مطابق للمواصفات القياسية المُحدّثة".

وأضاف: "الجولات التفتيشية للوزارة على خطوط الإنتاج المحلي، أظهرت التزام المصانع المحلية بالمواصفات القياسية المُحدّثة".

وشهدت الورشة حضوراً كبيراً للوزراء يتقدمهم وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المياه والكهرباء وزير التجارة والصناعة ووزير الإسكان، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، محافظ هيئة المواصفات والمقاييس وحشد من المسؤولين ورؤوساء وممثلي شركات قطاع التكييف في المملكة من مصنعين وموردين".

وبعد الجلسة الافتتاحية للورشة قام المشاركون بجولة في المعرض المصاحب الذي جمع عدداً من الشركات المصنعة والمستوردة لأجهزة التكييف؛ حيث بدأت الجولة بتدشين الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة وعنوانها "لتبقى"، ثم جولة على كل الأقسام والأجنحة التي تضمنها المعرض واحتوت جميعها على عرض تنافسي من الشركات لأجهزة التكييف المطابقة للمواصفات الجديدة.

وقال وزير التجارة والصناعة إن وزارته ستسمح لشركات التكييف، بإعادة تصدير المخزون، بشرط الإفصاح عن الكميات قبل تاريخ ال 25 من ربيع الأول الجاري.
وأضاف: "وزارة التجارة، بعد هذا التاريخ، ستبدأ في حملة تفتيشية للمخازن والمستودعات، لمصادرة وإتلاف أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات السعودية".

وأردف: "قبل هذا التاريخ، يمكن لأي شركة بعد الإفصاح عن الكميات الموجودة، أن تعيد تصديرها للخارج، لكن بعد أسبوعين من الآن، لن نسمح بوجود هذه المكيفات المخالفة للمواصفات، وسيتم مصادرتها وإتلافها، ولا نية للتمديد".

وتابع وزير التجارة: "المواصفات الجديدة تم إعلانها قبل عام من تطبيقها، وكانت هناك فترة كافية للتخلص منها، وأتيحت الفرصة لإعادة التصدير لمن يرغب، بشرط الإعلان عن المخزون".

وقال: "وزارة التجارة تنظم حالياً حملة تفتيشية على الأسواق، للتأكد من مطابقة أجهزة التكييف للمواصفات القياسية، التي كشفت، حتى الآن، عن وجود 40 ألف مكيف غير مطابق للمواصفات والمقاييس الجديدة".