عبدالعزيز بن سلمان: أسواقنا ليست مردما ل"الأجهزة الرديئة"

بين جهود أنجزت وأخرى قيد التنفيذ، كشف المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" في العاصمة الرياض أمس، عن اضطلاع المركز بمشاركة وزارات وجهات حكومية وأهلية بمسؤولية بناء حصن منيع ضد دخول أي أجهزة كهربائية رديئة الصنع، ضمن إطار وطني يهدف لرفع كفاء استهلاك الطاقة، واضعاً في ذات الوقت هدفاً بخفض الاستهلاك في أجهزة التكييف للكهرباء إلى أكثر من 35% عن مستوى الاستهلاك الحالي.
المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش ورشة العمل المنعقدة تحت عنوان: دور شركات قطاع التكييف في الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، عن عزم فريق المباني التابع ل"كفاءة" إكمال تطوير مواصفات قياسية جديدة لأجهزة التكييف وأنظمة الإنارة في العام الحالي تمهيدا لجدولة إلزامية لتطبيقها في الأعوام المقبلة، واستكمال مراجعة المواصفات القياسية لمجموعة من مواد العزل الحراري في العام الحالي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث آلية في تطبيق العزل الحراري في جميع المباني.
وبلهجة حازمة شدد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، على أن المملكة ليست مردما للأجهزة الرديئة في العالم، مضيفاً: "نحن ندرك أنه يجب أن تكون هناك إجراءات إلزامية حتى تقلل من فرص إدخال السلع الرديئة التي عز بيعها بأسواق معينة إلى السوق المحلية"، مشيراً في ذات الوقت إلى أنه من الضرورة بمكان تعزيز ثقافة الترشيد في المجتمع.
وأبدى عبدالعزيز بن سلمان تفاؤله حول تقليص نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المنازل من مستواها الحالي المقدر ب53% إلى 30% بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن جل الاستهلاك يقع في أجهزة التكييف، في حين أكد على أن البرنامج يعمل على جانبين مهمين الأول يتمثل في التكييف والثاني في العوازل داخل المباني.
وأكد عبدالعزيز بن سلمان على ضرورة أن يعي المواطن والمقيم حسن اختيار أجهزة التكييف ونوعية العوازل بالمنزل، موصياً باختيار المكيفات المثلى والأكثر ترشيداً، حيث تخفض استهلاك للكهرباء إلى 60%، معتبراً أن العائد الحقيقي يجنيه المستهلك أولاً.
وأضاف الأمير أن برنامج "كفاءة" يعول كثيراً على المشاركة الإعلامية، مؤكداً أن الترشيد سيكون له نفعاً كبيراً في تقليل استهلاك الكهرباء بالمملكة، مما يوجب إدراك المسؤولية في تقليص الاحتياجات، وعم المزج بين الترشيد والتقتير، حيث قال: الترشيد هنا لا يعني التقتير إنما المحافظة على مستوى معيشة المستهلك دون إسراف".
ومن الصعوبة بمكان تقدير حجم الترشيد في البرامج المتبعة، بحسب الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حيث قال إنها تعتمد على مفهوم الاستجابة وإمكانية إلزامية تنفيذ هذه البرامج، مما يستوجب التعاون بشكل جماعي مع جهود البرنامج، مضيفاً: "علينا جميعاً أن نحافظ على الطاقة، واستدامة استعمالنا لها وتوفير جزء منها حتى نستمر بتصدير كميات جيدة من المواد البترولية مما يعزز الدخل الوطني".
وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن حملة "لتبقى" وصلت إلى هذه المرحلة بالتعاون مع القطاع الخاص، فلا يجوز بأي حال من الأحوال بعد هذا التوافق المسبق وآخرها اجتماع عقد في شهر مايو من العام المنصرم وتم وضع الجداول الزمنية فيه، "بلا اعتراض"، أن لا تطبق، فيكون الخلل من الجهات التي لم تمارس واجبها بالتطبيق.
من جهته، قال وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك المهندس فهد الجلاجل أن دور وزارة التجارة بهذه الحملة يأتي مكملاً لأدوار الجهات التي سبقت التجارة، مشيراً إلى أن من أهم أهداف الحملة أن يعي المواطن ويعرف كيفية المقارنة بين المكيفات الموجودة، ووجوب احتوائها على بطاقة المواصفات والمقاييس، مضيفاً في ذات الوقت: "وكنا حريصين في المرحلة الأولى من دخولها حيز التنفيذ في الأسواق على أن لا يظهر أمام المستهلك إلا بطاقة كفاءة الطاقة ولا يزال كل ما يعرض من أجهزة غير مطابقة للمواصفات".
وكشف الجلاجل أن الوزارة حجزت وصادرت خلال ال12 يوما الماضية 36 ألف مكيف مخالف، مبيناً أن 8.5 آلاف منها كانت معروضة بالأسواق بدون بطاقة كفاءة الطاقة.
وقال الجلاجل إن الوزارة ستبدأ بجولات رقابية مشددة على المخازن والمستودعات للتأكد من عدم وجود مكيفات رديئة وغير مطابقة للمواصفات، مشيراً إلى وجود فرصة حتى يوم 25 مارس المقبل القادم لأصحاب المستودعات والمخازن بأن يتقدمون بالإفصاح عن الكميات الموجودة لديهم، وبالتالي لا يعتبر ذلك غشاً تجارياً ويمكنهم إعادة تصديرها خارج المملكة. وقال الجلاجل إن 90% من المحلات ملتزمة ببطاقة كفاءة الطاقة حالياً، ولا يوجد مكيف معروض أمام المستهلك إلا بملصق بطاقة الكفاءة.
من جانبه، أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد القصبي على أن دور الهيئة دور تشريعي، لذلك حرصت مع فريق العمل الذي عمل بكل تكامل من قطاعات حكومية مختلفة لتحقيق هدف واضح، مبيناً أن النقلة الأولى تهدف إلى توفير 25 % من استهلاك طاقة المكيفات، والمرحلة القادمة التي تنطق مع بداية العام الميلادي القادم تهدف إلى توفير ما يقارب 35% من الاستهلاك.
وأضاف القصبي أن الهيئة تنطلق من معايير عالمية، وتسعى إلى أن تكون المملكة من مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، كاشفاً عن توقيع الهيئة في وقت سابق على إنشاء مختبر مرجعي لكفاءة المكيفات مع الجانب الكوري، في حين تم اعتماد أربع مختبرات وطنية لديها القدرة على اختبار المكيفات.