أمانة الطائف تزيل عقار مواطن وتتجاهل حكم "المظالم"

المتضرر: تم تقييمه بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحالية

أزالت اللجان المكلّفة بإزالة العقارات المعترضة لمشروع طريق الملك عبدالعزيز في حي السلامة، التابعة لأمانة محافظة الطائف عقاراً لمواطن، على الرغم من الحكم الصادر من ديوان المظالم بوقف إزالته بصفة مؤقتة حتى تقييمه وتعويض صاحبه.

وذكر المواطن سعد وصيص الوذيناني ل "سبق" أنّ "أمانة الطائف لم تُعر الحكم القضائي الصادر بحقه أيّ اعتبار وأزالت عقاره قبل تحديد السعر الذي يرتضيه كقيمة حقيقيّة لتقييم عقاره المزال، أو حتى صدور الحكم القضائي النهائي القطعي في تقييم العقار".

وجاء في الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم أنّ "عدم تنفيذ أمر الإزالة لن يضر بنشاط الإدارة أو يضر بغيرها، إذ لا مصلحة عامة تتحقق بالشروع في تنفيذه، وقد انتهت الدائرة إلى وقف تنفيذ قرار الإزالة حتى يقول القضاء كلمة الحق سواء بصحة موقف الإدارة، وحيئنذ فلا مناص مما هي بصدده، وإما بأحقية المدعي ومن ثم تكون الأضرار محدودة إن لم تكن منعدمة".

وأبان الوذيناني أنّ أمانة الطائف قررت نزع ملكيّة عقاره وتم تقييمه بمبلغ مليونين وتسعة وستين ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين ريالاً، مشيراً إلى أنّ هذا التقدير يعد بخساً لعقاره ولا يعادل قيمته الحاليّة.

وأشار الوذيناني إلى أنّه تقدم باعتراضه ضد الجهة المدعى عليها "أمانة الطائف" فرفضت اعتراضه، وطلب إلغاء القرار الصادر بشأن نزع ملكية عقاره وإعادة تقديره، وطلب بصفة مستعجلة الحكم بإيقاف تنفيذ قرار النزع لحين وقوف لجنة مشكلة وتطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

"سبق" حصلت على ضوئية لصورة الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم الذي يقضي بإيقاف إزالة عقار المواطن الوذيناني بصفة مؤقتة، وإعادة تقييم العقار الذي يرى صاحبه أنّه بخس فيه.

كما حصلت "سبق" على ضوئية حكم ديوان المظالم بإلغاء محضر تقدير عقار سعد الوذيناني الصادر من كتابة عدل الأولى بمحافظة الطائف، والمنزوع لصالح أمانة محافظة الطائف وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.