"المظالم" يحكم ضدّ أمانة الطائف لصالح مواطن

أمر بوقف قرار إزالة عقاره.. وإعادة تثمينه

أصدر ديوان المظالم أمراً بوقف تنفيذ قرار إزالة منزل أحد المواطنين في الطائف، بعدما تقدّم بشكوى ضد أمانة المنطقة للمقام السامي متهماً إياها بنزع ملكية عقاره الواقع على مشروع تنفيذ طريق الملك عبد الله المحوري بالطائف، وهو عبارة عن منزل مملوك له عندما قدرت المتر المربع للأرض بمبلغ 3 آلاف ريال والمتر المربع للمباني بمبلغ 700 ريال، ومن ثم إيقافه لحين تنفيذ إزالة العقار لصالح فتح شارع يربط بين شارع الجيش وجسر تقاطع الشفا بحي السلامة بالطائف.
وصدر الأمر برقم 2 / د / إ / 12 عام 1432 ه، عن طريق إحدى دوائر ديوان المظالم وطلب وقف تنفيذ قرار الإزالة لحين انتداب الدائرة اللجنة العقارية بالغُرفة التجارية الصناعية بالطائف خبيراً في الدعوى لتقدير قيمة المنزل.
وأعدت الدائرة بذلك تقريرها المُتضمن اتفاق اللجنة على أن سعر المتر المربع للأرض 6 آلاف ريال والمتر المربع للمباني ألف ريال، ما يعني اختلاف السعر الذي كانت قد ثمّنته أمانة الطائف.
هذا وقد أصدرت بموجبه الدائرة حكمها رقم 117 / 2 /10 لعام 1432ه والذي تحتفظ "سبق" بنسخة منه، مفاده بأن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها "أمانة محافظة الطائف" بإعادة التقدير لعقار المواطن "سعد بن وصيص بن محيل العتيبي" على أن يكون التقدير عادلاً ومستوفياً عناصر التعويض كافة، في الوقت الذي حكمت فيه الدائرة بإلغاء محضر التقدير السابق وكافة ما يترتب على ذلك من آثار وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة بحكمها رقم 265 بتاريخ 14 / 6 /1433ه.
وأكد المواطن مالك العقار "سعد العتيبي" في حديثه ل "سبق" أنه لا يعترض على تنفيذ المشروع، بل هو مَن يُشجع المشاريع التي تقوم بها الدولة، إلا أنه يعترض فقط على سعر التثمين الذي وصفه بالظالم، وقال: "أمانة الطائف التفّت على تنفيذ الحكم ورفعت لأمارة منطقة مكة المكرّمة خطابها رقم 15251 بتاريخ 1 / 7 / 1433ه مُتضمناً أنها قامت بإيقاف لجنة لتنفيذ الحكم الشرعي وأن اللجنة رأت مناسبة الأسعار المُقدرة مُسبقاً".
وأضاف: "إن هذا ليس تنفيذاً للحكم وأنه مغالطة للحقائق؛ لأن اللجنة التي وقفت هي لجنة التقدير السابقة وأصرت على تقديرها المُلغى بالحكم المذكور والذي حصلت عليه من ديوان المظالم بعد ثبوت بخسها بقيمة عقاري شرعاً وإمعاناً منها في ظلمي ذكرت في محضر اللجنة وقوف عضو لها من خبراء العقارات وهو في الأصل كان في خارج المملكة وبالإمكان التأكد عن طريق الجوازات"، مؤكداً أنه تم التوقيع مكان العضو المعني وهو غير موجود ما يعتبر مخالفة تستحق المساءلة.