null

أعطى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أوامره باستمرار التحقيق والتقصي، بعد اكتشاف تجاوزات في المنح السكنية، الاستيلاء على أراضي الواجهة البحرية في شاطئ الرايس، عمليات لتطبيق الصكوك يؤديها مسؤولون في الأمانة والبلدية، سوق سوداء لمضاربات المنح يديرها مدير المشاريع في البلدية من خلال مكتب السلطان العقاري، وعقود المشاريع البلدية.
كما أطلق أمير المدينة شارة البدء لاستمرار اللجنة في مزاولة مهامها في كامل محافظات ومراكز المنطقة، حيث تحل في ينبع الأسبوع المقبل كمرحلة ثانية، بحكم تعطل المنح لحدود ال25 عاما وزيادة، ومن ثم إلى المهد حيث تم أخيرا الإعلان عن 45 اسما، غالبيتهم من محافظة تيماء في منطقة تبوك، بجانب منح أربعة منهم من ذوي القربى.
وشدد الأمير عبدالعزيز بن ماجد على مواصلة اللجنة أعمالها، بمراجعة الوثائق والمستندات، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الأمانة والبلدية، وتقصي ما إذا كان هنالك أي مخالفة تستوجب التصحيح، والمتابعة إنفاذا لتوجيهات المقام السامي الكريم بمتابعة كل ما يهم شؤون المواطنين ويحفظ حقوقهم، وجاء الفصل بالحكم في قوله «لا شك أن وجود الخلل في الإجراءات يستدعي التصحيح، ولابد من وضع الأمور في نصابها، وأن تكون جميع التعليمات الصادرة من ولي الأمر مطبقة على الوجه المطلوب».
وأشار الأمير عبدالعزيز بن ماجد ضمنا إلى إشراك جهات رقابية ذات اختصاص بالفساد والتجاوزات على الأنظمة، مثل المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق، إذ تم توجيه اللجنة المختصة باستكمال المهمة، ومتى ما كشفت المعلومات عن خلل فإن هناك جهات مختصة نظاما بالتحقيق فيها ستحال إليها لاستكمال متطلباتها وفق ما تقضي به الأنظمة.
وأفصح أمير المدينة إلى ما توصلت إليه اللجنة من نتائج تلخصت في أربعة محاور، وهي التريث في القرعة المعلن عنها بالصحف المحلية إلى حين مراجعة الطلبات المقدمة، تحديد المستحقين حسب الأولوية والأحقية مع مراعاة أصحاب الظروف الخاصة، حصر جميع قطع الأراضي الشاغرة في المخططات المعتمدة بمحافظة بدر، والإسراع في إنهاء اعتماد المخطط الجديد ليتم توزيعه على المستحقين.
وألمح الأمير عبدالعزيز بن ماجد للتوجه إلى إنهاء معاناة أهالي بدر، حيث تشير السجلات البلدية إلى وجود ألفي مواطن في قوائم الانتظار، إذ سيتم توزيع 1300 قطعة أرض فور انتهاء أعمال اللجنة، و700 قطعة أخرى يتم رفع إجراءات اعتمادها إلى صاحب السمو وزير الشؤون البلدية والقروية.
من جهة أخرى،استبشر ملاك مساكن في حي السحمان بتدخل إمارة منطقة المدينة المنورة للكشف عن مخالفات في إجراءات تقدير تعويضات عقاراتهم، وعبروا عن أملهم في إعادة تقدير سعر المتر لمساكنهم التي نزعت لصالح مشروع تطويري تعكف الأمانة على تنفيذه في أجزاء من الحي الذي يبعد عن الحرم النبوي نحو 900 متر مربع.
يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز قد وجه بالتحقيق في شكاوى تلقاها من عدة مواطنين ضد لجان التقدير، ومدى مواءمتها مع اللوائح المنظمة لإجراءات التعويض وتقدير أسعار العقارات المنزوعة لصالح مشروعات حكومية من بينها توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، قطار الحرمين، وحي السحمان، («عكاظ» الخميس 5/4/1432ه).
واعتبر ملاك عقارات منزوعة أن توجيه أمير المنطقة بتشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات في تقدير عقارات المنطقة المركزية وإفادته عن المعايير التي استندت فيها اللجان إلى تقديراتها، يعيد صياغة إجراءات التثمين والتزامها بالأنظمة التي تؤكد على حق المواطن في الحصول على تعويض عادل عن إزالة مسكنه وتوافقها مع أسعار العقار في الوقت الحالي.
وأكد كل من بدر السحيمي، وليد نصر الله فداء، ومحمد الحربي أن ديوان المظالم في المدينة المنورة أصدر أحكاما يلزم الأمانة فيها بإعادة تقدير سعر المتر لمساكنهم التي شملتها قرارات نزع الملكية، وتطالبهم بإخلائها منذ عامين، إلا أنهم تقدموا بشكوى احتجاجا على ضعف قيمة التقدير الذي وضعته لجنة نزع الملكيات، إذ أنها حددت سعر المتر بمبلغ 2100 ريال فيما تشير تقديرات هيئة الخبراء في المحكمة العامة التي استعان بهم ديوان المظالم للفصل في الدعاوى إلى أن سعر المتر يبلغ 5000 ريال، أيد ذلك التقدير عقاريون قدروه بخمسة أضعاف السعر الذي قدرته لجنة التقدير.
وأشار وليد نصر الله فداء إلى أنه تقدم بعريضة دعوى لديوان المظالم متظلما من قرار الأمانة.
وطالب نصر الله بإلزام الأمانة بإعادة تقدير العقار وفقا للأسعار السائدة وتعويض الورثة تعويضا عادلا.
وقدمت أمانة المدينة مذكرة إلى ديوان المظالم تضمنت أنه جرى حصر العقار وقرار التثمين ومحضر دخول اللجنة للعقار ونموذج الملكية وإقرار تبليغ المدعي بقيمة التعويض وتاريخ تبليغه قرار التثمين.
وطلب ممثل أمانة المدينة من قاضي الديوان رفض الدعوى، فيما تمسك المدعي فداء بموقفه، مشيرا إلى أن علمه بالتقديرات لايعني الموافقة عليها أو الإقرار به.
وقررت الدائرة الإدارية في ديوان المظالم مخاطبة المحكمة العامة لتكليف قسم الخبراء بالوقوف على الموقع وبعد السؤال والمعاينة حدد قسم الخبراء سعر المتر المربع لمنزل المدعي بمبلغ 5000 ريال، وفيما اقتنع المدعي بتقديرات هيئة الخبراء، طعن ممثل الجهة المدعى في تقدير قسم الخبراء في المحكمة واعتبره مخالفا للنظام وجدد طلبه من قاضي الديوان برفض القضية فقررت المحكمة إغلاق باب المرافعة، وأصدرت في جلستها الأخيرة، حكما بإلزام أمانة المدينة بإعادة التقدير وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ورأت أن قرار لجنة تقدير نزع الملكيات غير عادل مقارنة بعقارات أخرى، ويقل عن تقديرات قسم الخبراء، كما جاء في نص الحكم الصادر من ديوان المظالم على أن قرار الجهة المدعى عليها مشوب بعيب الخطأ في تطبيق النظام ومن ثم فيكون حريا بالإلغاء. كما ألزم الحكم أمانة المدينة بأن يكون التقدير شاملا لكامل مساحة العقار وأن يكون موافقا لأحكام النظام.
وأضاف فداء، بأن الحكم الذي مضى على صدوره عشرة أشهر ما زال خارج حيز التطبيق.