إعادة تقدير 8 عقارات منزوعة في مكة بزيادة 100%

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، بتنفيذ حكم ديوان المظالم "الدائرة الإدارية الثانية عشرة" بإعادة تقدير 8 عقارات بالعاصمة المقدسة بزيادة 100% عن التقديرات السابقة.
وانتهت لجنة تقدير العقارات بالعاصمة المقدسة مؤخرًا من إعادة تقدير عقارات نزعت ملكيتها لصالح توسعة شارع الملك خالد بحي العزيزية ومشروع الأنفاق المؤدي إلى الطريق الدائري الثالث تمشيًا مع الحكم الصادر من الديوان.
ويقضي الحكم بإلغاء تقدير اللجنة السابقة باعتباره معيبا لعدم اكتمال أركانه الشكلية المنصوص عليها نظاما بحضور مندوب وزارة المالية ولعدم ملاءمة التقدير لقيمة العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح المشروع وإعادة التقدير.
وعلمت "الوطن" أن لجنة تقدير العقارات المشكلة من مندوبين من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ووزارة العدل، وعقاريين من أصحاب الخبرة أعادت تقدير العقارات الثمانية التي تظلم أصحابها من التقديرات السابقة بزيادة بلغت 100% عن التقديرات السابقة والتي قدرت المتر ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال.
وتم إعداد محاضر بالتقديرات الجديدة ورفعت لوزارة الشؤون البلدية والقروية لصرف التعويضات لأصحاب العقارات.
وكان عدد من أصحاب العقارات التي نزعت ملكيتها لصالح المشروع امتنعوا عن استلام التقديرات، ورفعوا دعاوى لدى ديوان المظالم متظلمين من التقديرات تمشيا من المادة الرابعة والعشرين من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وأحضروا تقارير من عدد من المكاتب العقارية والمؤسسات الاستثمارية تؤكد أن سعر المتر للعقارات الواقعة على طريق الملك خالد تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف ريال.