هدد رجل أعمال سعودي (58 عاماً) وآخر بريطاني (50 عاماً) بمقاضاة الأنتربول لوضعهما على قائمة المطلوبين بتهمة اختلاس خمسة مليارات و250 مليون ريال (مليار و400 مليون دولار) من بنك "سنشري" الشهير في العاصمة الإندونيسية جاكرتا . وطالب رجلا الأعمال إزالة اسميهما من القائمة لإساءتها لسمعتهما خاصة وأن الأمر الصادر باعتقالهما يحمل الإشعار الأحمر الذي يصدر ضد أشخاص خطرين ومهمين جداً متهمين في قضايا سياسية وقضايا فساد دولية . وقد أشار رجلا الأعمال بأن قضية اختلاسهما تم تسييسها من قبل الحكومة الإندونيسية والتي قد يواجهان بسببها حكم الإعدام، مؤكدين بأن الحكومة الإندونيسية تبحث عن كبش فداء في قضية الفساد المالي في أحد أكبر وأهم البنوك الإندونيسية ولم تجد سواءهما خاصة وأنهما من الملاك الأجانب . وكان الأنتربول قد أصدر مطلع الشهر الماضي مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال السعودي (ه . و) والبريطاني من أصل باكستاني (رأفت علي)، بناء على طلب الحكومة الإندونيسية والتي أكدت أن (رأفت) يقضي وقته بين لندن وسنغافورة، وليس هناك اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين البلدين وإندونيسيا، في حين لا تعلم مكان المتهم السعودي . وبينت السلطات الإندونيسية بأن المتهمان أصدر بحقهما مذكرة توقيف بعد ثبوت اختلاسهما لمبلغ يصل إلى مليار و400 مليون دولار من بنك "سنشري" بجاكرتا . وأشارت إلى أن المتهمين يعدان من كبار المساهمين والمسؤولين في البنك وهو ما ساعدهما في اختلاس الأموال. وكشفت مصادر مقربة من البريطاني "رأفت" بعد إصدار مذكرة الاعتقال بأن هذه الحملة موجهة ضده وضد رجل الأعمال السعودي فقط، لأنهما أجنبيان والسلطات الإندونيسية تبحث عن كبش فداء ولا يوجد إلا الملاك الأجانب لتعليق فشل البنك عليهما . وذكرت مصادر أخرى إلى أن المتهمين على استعداد تام لرد جميع الأموال إلى إندونيسيا بشرط ألا تتم محاكمتهما، خصوصاً أن القضية تحولت إلى قضية سياسية، وهو ما يعني أن عقوبة الإعدام عقوبة محتملة.
