مجموعة سعد تهرع للتفاوض مع البنوك الكويتية

سعي لموقف مصرفي محلي جماعي من القضية

بعد أن هددت البنوك المحلية الدائنة لمجموعة «سعد» بالاتجاه إلى القضاء للمطالبة بمديونياتها، وبعد أن بادر البنك الأهلي فعليا باتخاذ إجراءات قانونية وبدأت البنوك الأخرى بالترتيب للمضي قدما في الاتجاه ذاته، كما ذكرت صحيفة «القبس» أمس، حدثت تطورات ايجابية نتيجة ضغوط البنوك وبحسب مصادر مصرفية فان الأزمة في طريقها إلى مفاوضات التسوية، بعد أن تمت اتصالات بين المجموعة والبنوك المحلية الدائنة بهدف الترتيب لمناقشة تسوية الدين.
وقالت المصادر ان هناك ثلاث نقاط اساسية ستطالب بها البنوك المحلية، التي بموجبها تصرف النظر عن اللجوء الى القضاء، وهي الالتزام بسداد فوائد الدين، ودعم الضمانات بالنسبة للقروض المكشوفة وبعدها تتم الموافقة على اعادة الجدولة.
في الاطار ذاته، اشارت مصادر الى انه حتى الآن لا توجد خروقات قانونية للاتفاقات المبرمة، اضافة الى ان بعض البنوك ليس لديها توقف عن خدمة الدين، لكن ما اثار حفيظة المصارف هو عمليات التسوية التي تمت مع البنوك السعودية من دون دعوة البنوك الكويتية ومعاملتها بالمثل كونها دائنة وينطبق عليها ما ينطبق على كل الدائنين. وبينت مصادر ان البنوك وعندما تطمئن الى الرهونات التي لديها بما يجنبها ضغوط خصم المخصصات والارباكات الناجمة عن تعثر عميل بهذا الحجم، ستقابله بالموافقة على مبادرات التعاون، التي ترتكز على تمديد آجال السداد لفترة تتراوح بين عامين الى ثلاثة، اضافة الى سداد خدمة الدين كل ثلاثة اشهر. ويتوقع مصدر آخر ان تجمد المفاوضات الاجراءات القانونية مؤقتا، غير انه اشار الى ان بعض البنوك مكشوفة بالكامل تجاه مديونية «مجموعة سعد» بمعنى ان التسهيلات ممنوحة على قوة الموازنة فقط بلا اي ضمانات اخرى. الجدير ذكره ان مديونية مجموعتي القصيبي وسعد تخص نحو 6 بنوك محلية باكثر من مليار دولار. وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة ان خطى التنسيق الجماعي بين غالبية البنوك الكويتية تكثفت خلال الايام القليلة الماضية بشأن التعاطي مع المجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي، لاتخاذ موقف مصرفي موحد.
وقالت المصادر: في بداية الاعلان عن تعثر المجموعتين كان هناك تنسيق بين البنوك الكويتية، وان كان التحرك الفردي هو الاكثر ظهورا، بيد ان التنسيق الجماعي بين البنوك الكويتية لاتخاذ موقف موحد بات هو الغالب حاليا، على خلفية موقف احدى المجموعتين القائم على تقديم تسوية اوضاعها مع البنوك السعودية قبل الاخرى. وفيما اذا كان الموقف الموحد للبنوك الكويتية سيصب في اتجاه الدخول في نزاع قضائي مع المجموعتين او احداهما، قالت المصادر: «كل البدائل مفتوحة يمكن اللجوء للقضاء، الا اذا قدم المدين عروضا جيدة يمكن ان تقنع الدائنين».