"الحل الودي" مع مجموعة سعد و"القضاء" مع القصيبي

مصادر مصرفية كويتية:

أشادت مصادر مصرفية كويتية بموقف مجموعة سعد مع البنوك، واصفة المجموعة بأنها "متعاونة" فيما أشارت إلى أن تعاون مجموعة القصيبي ضعيف للغاية، وموضحة أنه سيتم تقييم وضع مجموعة القصيبي خلال أسبوعين، وتحديد ما إذا ما كان سيتم اللجوء إلى القضاء أو التفاوض الودي على غرار مجموعة سعد.
وتقول المصادر أن مجموعة سعد تسعى الآن إلى التسوية الودية وطلبت مهلة أسبوعين من البنوك الكويتية بعد جولة المفاوضات لتقديم العرض النهائي والمرضي لها.
وعلى حسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أكدت المصادر ذاتها أن البنك المركزي طلب من البنوك التعامل مع قضية مديونية «سعد والقصيبي» في إطار السرية المصرفية.
وبين لكل بنك على حدة حرية إتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة سواء كانت إجراءات قانونية أو خيار التفاوض، إلا أنه يجب أن يبقى كل ذلك في إطار المحافظة على خصوصية العميل.
وفي إطار هذا التوجه ستبقى مديونية سعد والقصيبي طي الكتمان وحجم الانكشافات سرية، وتبقى الأرقام المتداولة (مليار دولار) هي الأقرب إلى الواقع، لكنها ليست نهائية. ويكشف المصدر أن البنوك المكشوفة على مجموعة سعد هي نفسها دائنة لمجموعة القصيبي.
وفي إطار الحرص على عدم إظهار أرقام الانكشافات أبدت البنوك الكويتية رغبتها كل منها للآخر للتفاوض بشكل منفرد حرصاً على سرية وخصوصية كل بنك وأرقام الانكشاف على المجموعتين.