«التجارة» و«هيئة الاستثمار» تتبنيان تحديث لوائح الحصول على الائتمان وتصفية النشاط التجاري

ضمن برنامج (10 في 10) ووفق المعايير الدولية لإصلاحات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

استكمالا للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية والذي يأتي في إطار برنامج 10X 10 الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الهيئة العامة للاستثمار بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هدف الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم تتمتع بجاذبية استثمارية وفقا للمعايير الدولية أجرت وزارة التجارة والصناعة تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظامي الرهن التجاري والتسوية الواقية من الإفلاس والتي ستنعكس ايجابيا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديدا من خلال تسهيل الحصول على الائتمانات والقروض المضمونة برهن وتوفير مزيد من الحماية للدائنين والمقرضين على حد سواء، إضافة إلى توفير آلية سريعة وغير مكلفة لإنقاذ الشركات المتعثرة من الإفلاس.
عبدالله زينل
وجاءت التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري والتي تيسر إمكانية الحصول على الائتمانات لمواجهة التحديات التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أثناء سعيها للحصول على تمويلات بغرض التوسع في مشروعاتها وأعمالها لكونها في الغالب تفتقد للأصول العقارية وغيرها من الأملاك الثابتة غير المنقولة التي تشكل الضمانات الأكثر قبولا لدى الجهات الممولة، كما جاءت بهدف الحد من لجوء المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر أخرى للتمويل مثل القروض الشخصية عالية الكلفة أو اللجوء لأرباحها التشغيلية التي تحد من معدلات نموها.
وستمكن التعديلات الشركات الصغيرة والمتوسطة رهن الأصول المنقولة دون الحاجة إلى تقديم أوصاف محددة لها مما سيسمح للشركات برهن أنواع أخرى من الأصول كضمانات للتمويلات أو القروض، بما في ذلك ممتلكاتها العامة مثل مخزون البضائع والذمم المدينة، وأي حساباتها لدى الغير، كما تتيح التعديلات للدائنين الذين لديهم ضمانات غير حيازية على أصول منقولة من الحصول على أولوية تسديد مستحقاتهم في حالة إفلاس الشركات المدينة، كما تمكن التعديلات الدائنون والمدينون من الاتفاق على تسوية الديون المستحقة خارج ساحات المحاكم، وإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه، وفي حالة التعثر في السداد يمكن للمدين أن يسلم الشيء المرهون وبعد بيعه يحصل الدائن على الديون المستحقة له.
بينما عالجت التعديلات في نظام التسوية الواقية من الإفلاس مشكلة عدم قدرة الشركات على الاستمرار في ممارسة أنشطتها في ظل النظام السابق الذي يلزم الشركات المتعثرة أن تقدم طلباً إلى لجنة التسوية الودية بالغرفة التجارية الصناعية للترتيب لعقد صلح ودي مع دائنيها خارج ساحات المحاكم حيث أدت التعديلات التي أجريت باللائحة التنفيذية للنظام إلى تحسين وتطوير إجراءات وأعمال هذه اللجنة والحفاظ في نفس الوقت على الحقوق القانونية للدائنين والمدينين على السواء عند لجوئهم للجنة بوضعها حدوداً ضرورية لعنصري الوقت والتكاليف المتعلقين بهذه الإجراءات لتشجيع الأطراف المدينة والدائنة على اللجوء إلى التفاوض حيث حددت اللائحة للجنة مدة أقصاها أربعة أشهر لإنهاء إجراءاتها كما خفضت تكاليف وأتعاب خدمات هذه اللجنة إلى 4% حدا أقصى من قيمة الدين المستحق.
ولكي يتوافق كل ذلك مع أفضل الممارسات العملية والقواعد الدولية المعمول بها والتي توجب أن تتوافر للشركات المعسرة وسيلة فعالة لإعادة هيكلة مديونياتها وإعادة توزيع مواردها، وإعادة تنظيم وتوفيق أوضاعها مكنت التعديلات الجديدة الشركات من إيقاف إجراءات تنفيذ أي مطالبات من دائنين عاديين من أصحاب القروض غير المضمونة برهن أثناء نظر معاملتها من اللجنة كما جعلت قرارات اللجنة النهائية ملزمة لجميع الدائنين، حتى أولئك الرافضين للتسوية، بشرط أن يكون الدائنون المشاركون في الإجراءات والموافقون على قرار اللجنة حائزين لأكثر من ثلثي الدين المستحق.
وتستهدف هذه الأحكام تزويد أصحاب الأعمال بآلية سريعة وغير مكلفة لحل وتسوية ديونهم، كما أنها تشجع الدائنين على المشاركة في إجراءات إعادة الهيكلة من خلال مفاوضات غير مطولة لا تؤخر حصولهم على حقوقهم بغير داع، وتمكين التجار من مواصلة أعمالهم أثناء هذه المفاوضات بغير مواجهة مطالبات تنفيذية ترهقهم وتشوش عليهم، كما تبيح اللائحة الجديدة إمكانية اللجوء للقضاء لإلزام الدائنين المعترضين. وبناء على ذلك تزيد احتمالات خروج الشركات من إجراءات الإفلاس وهي قادرة على مواصلة نشاطها واستمرارها في الحفاظ على الوظائف التي توفرها.
وفي سبيل إيجاد البنية التحتية لتنفيذ هذه التعديلات قامت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المركز الموحد لتسجيل الرهون، والذي سيكون سجلاً مركزياً لجميع المعلومات الرهنية. وسوف يقوم هذا المركز بتسجيل جميع رهون الأصول المنقولة، وعلى الدائنين والمقرضين تسجيل رهونهم بهذا المركز عند إبرام العقد وتنفيذه. ويعتبر هذا المركز آلية لإشعار الأطراف المعنية بالرهون الخاصة بالضمانات والبحث في معلومات هذا السجل. ويعتبر وجود سجل مركزي للضمانات والرهونات ضرورة من الضرورات الأساسية لسوق القروض الحديث فطبقاً لتقرير أداء وممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي/ المؤسسة الدولية للتمويل العام الماضي فإن "الوصول إلى المعلومات الائتمانية والأصول المسجلة المستخدمة كضمانات يساعد الدائنين على تقييم ملاءة العملاء الذين قد يسعون للاقتراض منهم مستقبلاً، وكلما كانت أنظمة الضمانات فعالة والسجلات الائتمانية متوفرة كانت البنوك أكثر استعدادا لمنح القروض". والنظام المعلوماتي المتوافر من خلال السجل الموجود في المركز يعطي الأطراف الراغبة في شراء أصول بضمانات أو منح قروضا بضمانات معلومات عن الرسوم التي قد تكون مفروضة على هذا الضمان. ومن خلال هذه المعلومات يستطيع الدائنون والمقرضون اتخاذ قرارات إقراضية أفضل، كما تستطيع الأطراف الراغبة في شراء الأصول اتخاذ قرارات أفضل للشراء.