أنباء عن تجميد حسابات مرتبطة ب«القصيبي» والمجموعة تنفي

نفت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تجميد أرصدتها مبينة أن أعمال الشركة مستمرة بشكل اعتيادي مع البنوك،وقال بيان للمجموعة أمس على لسان النائب الأول للرئيس محمد سالم الهندي إن المجموعة لم تتسلم رسمياً ما يؤكد تجميد حساباتها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
فيما نقلت وكالة رويترز على لسان مصرفيين أمس أن «ساما» جمدت حسابات مصرفية ترتبط بمجموعة القصيبي وبعض أفراد العائلة التي تمتلكها دون أن تؤكد معلوماتها من «ساما» أو «القصيبي».
وتأتي هذه الأنباء على خلفية تجميد أرصدة رجل الأعمال معن الصانع ومجموعته والذي يرتبط بعلاقات إدارية مع إحدى فروع المجموعة» مؤسسة القصيبي للصرافة»،وكانت مجموعة القصيبي قد أكدت من خلال البيان» قدرتها على سداد وهيكلة ديونها رغم عدم سداد أموال الدائنين للمؤسسة المصرفية العالمية التي تمتلكها المجموعة بالكامل وذلك في أعقاب تدهور الوضع الائتماني للمؤسسة التي تتخذ من البحرين مقراً لها.
وتعود أسباب تأخر مجموعة القصيبي عن سداد الالتزامات المالية والتي تشمل القصيبي للاستثمار في المملكة وفي البحرين القصيبي للخدمات والاستثمار والمؤسسة المصرفية العالمية إلى تعثر رجل الأعمال معن الصانع في الالتزام بذلك بصفته العضو المنتدب لمؤسسة القصيبي للصرافة والتي هي أساس بداية الأزمة.
ويرى محللون اقتصاديون أن قيام الصانع بالالتزام بتحمل القروض الممنوحة للمؤسسة المصرفية العالمية سيقود إلى معالجة الأزمة المالية والتسوية مع الدائنين في الداخل والخارج.
وعلى اثر ذلك منح أكثر من مئة بنك عالمي مهلة حتى نهاية الشهر الحالي مبدئياً للمؤسسة المصرفية العالمية لتتمكن من إعادة جدولة ديونها في اجتماع عقد مع الدائنين في البحرين نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت لجنة قد باشرت عملها منذ البداية لمعالجة الأزمة التي طرأت نتيجة مطالبة البنوك الدائنة لمجموعة القصيبي ومجموعة سعد وحتى وقت متأخر من يوم أمس في محاولة لتسوية النزاع مع المصارف المحلية والعالمية وأطراف القضية. يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد خفضت تصنيف المؤسسة المصرفية العالمية التي بلغت أصولها 3.8 مليارات دولار بنهاية العام الماضي .
وكانت مؤسسة النقد «ساما» وهيئة السوق المالية قد أبلغتا مؤخرا المصارف والبنوك المحلية وشركات الوساطة بتجميد أرصدة رجل الأعمال معن الصانع وأفراد عائلته ومنعه من التصرف بجميع الأسهم التي يمتلكها كإجراء احترازي.