عقاريون: إطلاق بنك للإسكان سيحل أزمة السكن وتملك المنازل

طالبوا بتحويل الفائض الكبير الذي خلفته الميزانية له

طالب عقاريون بتحويل الفائض الكبير الذي خلفته ميزانية العام الجاري 2013م لإطلاق بنك إسكان، والاهتمام بالنمو العمراني، حتى يستطيع المواطنون تملك منازل خاصة بهم.

وقال رجل الأعمال والمختص بالعقار وليد الناهض: إن عجلة التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح؛ مما سينعكس على رفاهية المواطن في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن "حكومتنا الرشيدة تعطي بسخاء، وقد خصصت ميزانيات ضخمة للتعليم والصحة والبلديات؛ لتدفع القائمين على هذه القطاعات إلى تقديم أفضل الخدمات، والقضاء على المشكلات التي يواجهها المواطن السعودي".

وأضاف أن الميزانية الجديدة تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية؛ مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق معدلات النمو، وضخ استثمارات جديدة في شريان الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن جميع بنود الموازنة موجهة للمواطن، سواءً من خلال المشاريع المطروحة، أم دعم التعليم والصحة، أم الصناديق التنموية التي تدعم مختلف القطاعات مثل القطاع الزراعي أو العقاري، وجميعها ستنعكس على المواطن.

وأشار إلى تخصيص جزء من هذا الفائض لاستخدامات تهم المواطن، ومنها زيادة موارد بنك التسليف والادخار؛ لتمكين البنك من زيادة قروضه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تهم المواطنين عموماً، وكذلك القروض الاجتماعية للمواطنين؛ مما يؤكد أن الأثر سيكون إيجابياً خلال الأعوام المقبلة، وأيضا لإطلاق بنك للإسكان، وزيادة دعم المشاريع العقارية حتى يتسنى للمواطن تملك الأراضي والسكن.

وشدد على أن الموازنة ركزت على جميع الجوانب ذات العلاقة بالمواطن، سواءً من حيث التوظيف أم توفير السكن والصحة، وهذه جميعها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو الشيء الصحيح.

أما العقاري سعيد الهاجري فيرى أن "الميزانية تدل على نهضة قادمة تدعم كل المجالات، ولكننا نتطلع إلى أن يهتم بالمواطن العادي وتأمين السكن له من خلال دعم القروض السكنية، وبنك التسليف، وأيضا إطلاق بنك للإسكان بقروض ميسرة، وبدون تعقيدات بالشروط.، وهذه التطلعات من شأنها الارتقاء بالمواطن السعودي، وهي تكاملية مع ما يقدم له من خدمات في مجال الصحة والتعليم، والخدمات العامة".