«اقتصاديون»:إنجاز المشاريع سريعاً يُشعر المواطن بأثر الموازنة الإيجابي

في الوقت الذي وجّه فيه خادم الحرمين الشريفين بتخصيص جزء من فائض الموازنة لاستخدامات تهم المواطن، أكد عدد من الاقتصاديين أن مردود موازنة هذا العام سيكون إيجابياً على المواطن، خصوصاً مع التوسع في عملية الإنفاق في جميع المجالات ذات الصلة بمعيشته في الموازنة الجديدة، وبالتالي سيكون الاستثمار في العنصر البشري هو المؤشر الإيجابي للموازنة.
وأوضحوا في حديثهم إلى «الحياة» أن المواطن سيشعر بالأثر الإيجابي للموازنة في حال إنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن، لأن ذلك سيخفض نسبة التضخم، مشددين على أهمية المراقبة الشديدة على الأسواق بهدف منع ارتفاع أسعار السلع من دون مبرر، خصوصاً أن الأسعار تزيد في حال التوسع في الإنفاق الحكومي.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس إن الموازنة سيكون لها أثر إيجابي في المواطن سواء في شكل مباشر أم غير مباشر، لافتاً إلى أن جميع بنود الموازنة موجهة للمواطن سواء من خلال المشاريع المطروحة أم دعم التعليم والصحة أم الصناديق التنموية التي تدعم مختلف القطاعات مثل القطاع الزراعي أو العقاري، وجميعها ستنعكس على المواطن، مؤكداً أن الدولة تهتم برفاهية المواطن، وذلك من خلال دعم جميع القطاعات والمشاريع التي تمس حياة المواطن.
من جهته، قال الاقتصادي فضل البوعينين إن الموازنة لها أثر إيجابي وآخر سلبي في المواطن، فالإيجابي يكمن في أن التوسع في الإنفاق على مختلف المشاريع والقطاعات سيؤدي إلى استكمال مشاريع البنية التحتية، ويدعم القطاعات المفيدة للمواطن خصوصاً والتنمية عموماً، وبالتالي فهي تعود بالنفع على المواطن، أما الجانب السلبي فيتمثل في أن التوسع في الإنفاق سيحدث زيادة في الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يرفع من الكلفة على المواطن، إلا أن المهم هو التحكم في كلفة المعيشة، لأن الانعكاس الحاد يؤثر سلباً في المواطن، لذا يجب إيجاد إجراءات للحد من الانعكاسات السلبية على المواطن.
ولفت إلى أن هناك طرقاً للحد من الآثار السلبية وارتفاع كلفة المعيشة، ويتركز ذلك في سرعة إنجاز المشاريع وفي وقتها المحدد، مشيراً إلى أن المشاريع المتتالية والمتراكمة ستؤدي إلى استدامة العوامل المؤثرة في التضخم.
واستبعد البوعينين أن ترتفع كلفة المعيشة في العام المقبل، مطالباً بمراقبة الأسواق والأسعار، والعمل على إنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن، خصوصاً في ظل الإنفاق التوسعي على مختلف المشاريع، مؤكداً أن رحيل أكثر من 1.2 مليون من العمالة المخالفة في المملكة سيؤثر إيجابياً في أسعار الإيجارات والمساكن والسلع، ما سينعكس على المواطن ويفتح آفاقاً جديدة في مختلف المجالات.
من ناحيته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله الفائز إن الموازنة عموماً موجهة للمواطن ورفاهيته، وقد لا يلمس أثرها في شكل مباشر في الوقت الحاضر، إلا أنها ستنعكس إيجابياً من خلال ما تقوم به جميع القطاعات ذات العلاقة بالمواطن، ومنها قطاعا التعليم والصحة اللذان حظيا بأكبر دعم.
وأشار إلى تخصيص جزء من هذا الفائض لاستخدامات تهم المواطن، ومنها زيادة موارد بنك التسليف والادخار لتمكين البنك من زيادة قروضه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تهم المواطنين عموماً، وكذلك القروض الاجتماعية للمواطنين، ما يؤكد أن الأثر سيكون إيجابياً خلال الأعوام المقبلة.
ولفت الفائز إلى أن مؤشر التضخم انخفض مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة للمشاريع الكبرى والنشاط الاقتصادي الكبير الذي يحدث في المملكة، «إذ نشهد توسعاً كبيراً في عملية الإنفاق على مختلف المشاريع التي تهم المواطن في شكل مباشر وغير مباشر».
وشدد على أن الموازنة ركزت على جميع الجوانب ذات العلاقة بالمواطن، سواء من حيث التوظيف أم توفير السكن والصحة، وهذه جميعها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو الشيء الصحيح.