التيسير الكمي الجديد وآثاره المحتملة باقتصادنا

أقر الفيدرالي الأمريكي جولة جديدة من التيسير الكمي تميزت بأنها غير محددة المدة أو في حجم الضخ الكلي بينما حددت بمبلغ شهري يصل لأربعين مليار دولار واشترط الفيدرالي إيقاف هذه الجولة بتحسن سوق العمل الذي سيشير تلقائيا لتحسن الاقتصاد الأمريكي كما مدد الفيدرالي خفض الفائدة عند مستواها الحالي لمنتصف العام 2015 أي عام ونصف إضافية عن المدة المحددة سابقاً.
لكن لهذه الجولة آثارها الخاصة على اقتصاديات المنطقة وعلى رأسها المملكة فالريال مرتبط بالدولار وتراجع الأخير يعني تلقائيا تراجعاً بالقوة الشرائية للريال مما يعني تأثيرا سلبيا على قدرة المستهلك المحلي لأن أسعار السلع المستوردة سترتفع والتي تشكل جزءاً كبيراً مما يحتاجه السوق حتى تكاليف المنتج المحلي ستتأثر أيضا لأن مدخلات الإنتاج بعضها مستورد وتبقى نسب الارتفاع بالسلع مرتبطة بنسبة تراجع الدولار وعند أي نقطة سيستقر.
فمؤشر تكاليف المعيشة سجل ارتفاعًا في آخر تقرير من مصلحة الاحصاءات العامة لشهر أغسطس ووصل لمستوى 141 قياساً بمستوى 136 للفترة المماثلة قبل عام رغم تباطؤ ارتفاع مؤشر التضخم إلا أن الضخ المالي الحكومي الكبير على المشاريع سيسهم باستمرار وتيرة الطلب المرتفع على السلع والخدمات مما قد يتسبب بارتفاع التكاليف الإجمالية على المقاولين بنهاية المطاف .
كما أن تراجع الدولار سيلعب دورا إيجابيا بتنافسية المنتج المحلي المعد للتصدير خصوصا البتروكيماويات وسيساهم برفع حجم مبيعات الشركات وأرباحها بالإضافة لاستمرار ارتفاع سعر النفط عند مستويات مافوق مئة دولار والذي سينعكس بحجم الدخل الحكومي وقدرته على امتصاص ارتفاع التكاليف للمشاريع باستمرار الضخ فيها ويرفع من حجم الفائض الذي قد يصل بنهاية العام القادم لما يقارب ثلاثة ترليونات ريال سعودي وهذا بدوره سيعزز من القوة المالية للاقتصاد المحلي والقدرة على تنفيذ المشاريع التنموية ضمن الخطط الخمسية الحالية والقادمة.
كما سينعكس هذا التيسير الكمي على رفع قيمة الأصول المالية وسينشط من حركة التداول في السوق المالي أكثر مما هي عليه الآن حيث زيادة حجم السيولة لابد من امتصاصها باستثمارات محلية سيشكل السوق المالي محطة أساسية فيها وكذلك استمرار انخفاض أسعار الفائدة الذي من شأنه أن يسحب سيولة للسوق المالي دون منافسة من الودائع وكذلك سيرفع من مستوى التمويل للاستثمار بالسوق نتيجة وجود عائد أفضل في الاستثمار المباشر بالأوراق المالية.
إلا أن المستهلك الفرد سيواجه ارتفاعا بأسعار السلع يتطلب النظر بخطط بديلة وسريعة لما هو متبع حالياً من دعم لسلع رئيسية مما يعني البحث عن تعويض الفارق بارتفاع الأسعار من خلال سلسلة إجراءات تبدأ من تقييم مستوى الدخل وقدرته على مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة كما أقر قبل عدة أعوام من اعتماد بدل غلاء معيشة والذي أضيف للراتب الأساسي للموظفين.
فالدخول في تفصيلات آثار ارتفاع التكاليف المحتملة يتطلب حسابات مستقبلية دقيقة تفرز إجراءات نوعية تتناسب مع المتطلبات القادمة تستوعب الارتفاعات ولا تسهم بزيادتها سواء بزيادة الرواتب أو إقرار بدل غلاء معيشة جديد أو صرف بدلات للأسرة للزوجة والأبناء كما هو معمول به بالعديد من الدول .
ومن الإجراءات المفترض التركيز عليها أيضا هو خفض مستوى البطالة فزيادة أعداد العاملين سيرفع من دخل الأسر عموما ويساعد الشباب على مواجهة متطلباتهم ويركز قوة الإنفاق الاستهلاكي بشكل يحمل ديمومة مما يرفع من مستوى الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي لجدواه الكبيرة وكذلك لابد من رفع وتيرة استقطاب الاستثمارات وتسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع لاختصار الوقت ما أمكن أمامها.
آثار عديدة لا يمكن حصرها إجمالا فجولات التيسير الكمي اعتادت الأسواق العالمية على تقدير آثارها لكن هذه الجولة تحمل طابعا مختلفا أهمها أنها مفتوحة المدة مما يعني تعايشاً أطول مع الآثار المترتبة عليها فلابد من مواجهتها بإجراءات تستوعب ضررها علينا بأقل قدر ممكن وترفع من مستوى الفائدة منها لأكبر قدر ممكن أيضا على مستوى القطاع العام والخاص.