"الجمارك": خفض الرسوم يشمل الدواجن ومنتجاتها ومواد البناء

ضمن 193 سلعة منها الأسمدة ولوازم الكهرباء والمعلبات

قال مدير عام الجمارك صالح الخليوي إن قرار مجلس الوزراء خفض رسوم الحماية الجمركية على 193 سلعة رئيسية إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد (إعفاء أو 5%) لمدة ثلاث سنوات يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على رفاهية أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم بما يكفل لهم عيشاً هنيئاً.

وأوضح "الخليوي" أن استمرار العمل بالتخفيضات يأتي امتداداً لما سبق اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/1429ه، والقاضي بتخفيض مجموعة من السلع الرئيسية للمستهلك لمدة ثلاث سنوات عددها 180 سلعة تم تمديد العمل به للمرة الثانية بتاريخ 25/3/1432ه.

وأضاف أنها تشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كان يُحصَّل عليها رسوم جمركية بواقع 25%، واستمر تحمل الدولة لرسومها الجمركية للمرة الثالثة معفاة من الرسوم.

كما شمل القرار أصنافاً أخرى من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20%، حيث استمر تخفيض رسومها إلى فئة رسم 5%، ومن أهمها الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها، والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الأجل، بالإضافة إلى مواد البناء مثل الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والأفياش والكابلات الكهربائية والمباني مسبقة الصنع.

وأضاف مدير عام الجمارك أن القائمة التي سوف يستمر العمل بها للثلاث السنوات القادمة تشمل أيضاً المواد الاستهلاكية مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية، وأيضاً مُدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبيوت المحمية.

وقال إن الدولة سوف تستمر بتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن هناك سلعاً معفاة بالأصل من الرسوم الجمركية وعددها 806 سلع، معظمها من المواد الغذائية ولحوم الأسماك، إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي.

وأكد "الخليوي" أن مصلحة الجمارك العامة أبلغت جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن للثلاث السنوات القادمة إن شاء الله.

واعتبر أن زيادة عدد السلع من 180 سلعة إلى 193 سلعة هو نتيجة لزيادة التفصيل في أسماء السلع في جدول التعريفة الجمركية دون تغير في نوع السلع المعفاة أو المخفض رسومها الجمركية بالقرار الأخير.