المملكة ومصر توقّعان 3 اتفاقيات للربط الكهربائي

لتأمين تبادل الطاقة بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي

وقَّعت المملكة العربية السعودية ومصر ثلاث اتفاقيات للربط الكهربائي بين البلدين، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، وزير الكهرباء والمياه المهندس عبد الله بن إبراهيم الحصين، نظيره المصري الدكتور أحمد إمام وسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبد العزيز قطان.

ووقّع الاتفاقيات عن المملكة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك، وعن الجانب المصري رئيس الشركة القابضة للكهرباء، المهندس جابر الدسوقي.

وقال "الحصين"، في لقاء صحفي عقب توقيع الاتفاقيات: "هذا اليوم يوم مشهود في تاريخ العلاقات بين المملكة ومصر، حيث يتمثل في إيجاد رابط اقتصادي مهم بجانب الرابط الأخوي والإسلامي بين البلدين".

وأضاف: "مشروع الربط الكهربائي يحقق أهمية كبرى في ترسيخ هذه العلاقة التي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الحرص على ترسيخها وتقويتها في المجالات كافة".

وأردف: "المشروع يقوم على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين، لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي ثلاثة آلاف ميجاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات".

وتابع: "المشروع يحقق تأمين وتبادل الطاقة للبلدين، وفي غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجاري".

إلى ذلك، قدّم وزير الكهرباء المصري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لدعمه الدائم لمصر في الظروف الصعبة التي تمر بها سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.

وقال: "تكلفة مشروع الربط تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي يخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار، أما الكابل البحري الذي سيربط البلدين فسيتم تحمل تكلفته مناصفة".

وأضاف: "من المخطط إجراء الخطوات الخاصة باختبارات التشغيل قبل نهاية عام 2016 م".

وتابع الوزير المصري: "تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر على أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية".

وأردف: "فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين، وسيتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم".

وأشار وزير الكهرباء المصري إلى أن المشروع يتكون من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت، في كل من بدر تبوك وشرق المدينة المنورة، ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري على ضفتي خليج العقبة.