أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل أن الهيئة تعتمد الشفافية والتقنية الحديثة ونقل التجارب العالمية في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء والاجهزة الطبية لكل من الانسان والحيوان. وأكد ،خلال اللقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية يوم الثلاثاء، أن الهيئة تشرف حاليا على 80% من الرقابة على الدواء سواء بالنسبة للترخيص و التسجيل و التسعير و مراقبة المستودعات باستثناء الرقابة على الصيدليات، نظرا لعدم تواجد عناصر الهيئة في جميع مناطق المملكة. وأشار الكنهل إلى أن الهيئة انتهت من وضع نظام راقي في مجال الرقابة على الادوية المستوردة حيث يوجد صيادلة دخلوا دورات عالية في التفتيش يعملون في 11 منفذا بالمملكة، يقومون بعمليات التفتيش و الفسح و انجاز المعاملات بسرعة. وقال الكنهل ،" إن أهداف الهيئة تنحصر في سلامة الغذاء للإنسان والحيوان ومأمونيته، و سلامة الدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفعاليته، و سلامة المستحضرات الحيوية والصحية والنباتات الطبية والمبيدات ومستحضرات التجميل والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها، و سلامة المنتجات الإلكترونية والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان، و دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان". وأشار إلى أن الأنظمة التي تقوم الهيئة بصياغتها تعتمد مشاركة كل ذوي العلاقة، مضيفا" فالنظام قبل أن يأخذ قنواته الرسمية يعرض على الجمهور". وأوضح قائلا" لأن الهيئة ومنذ ولادتها وجعلها الجهة الوحيدة المعنية بشأن الدواء والغذاء والأجهزة الطبية تدير عملها بشفافية ، وتعتمد في قراراتها الأسلوب العلمي، فقبل أن يصدر النظام يعلن عنه في الجرائد، كي يصبح أقرب إلى القبول، ليساهم المواطنون جميعا بصياغته، كما يساهم الجميع في تنفيذه". وقال" إننا نعمل على التكامل مع كافة الوزارات في الدولة،و لدينا ممثلون للقطاع الخاص في مجلس الهيئة، بالاضافة الى انفتاحنا على التجارب العالمية، وبفعل هذا الانفتاح ساهمت الهيئة في اكتشاف أعطال في اجهزة طبية لم تستطع الكثير من الدول التوصل اليها، فقد تم الابلاغ عن 13 عطلا في اجهزة طبية، تم نشرها على المستوى العالمي" . ونوه الكنهل إلى إن الهيئة ومن منطلق انفتاحها وشفافيتها أبرمت اتفاقية مع شركة المانية ذات خبرة طويلة في وضع الأنظمة الرقابية للأغذية، وجاء هذا الاختيار بناء على خبرة هذه الشركة في مجال وضع الانظمة الرقابية على الاغذية في دول اوروبا الشرقية. مشيرا إلى أن الشركة الألمانية ساهمت في إعادة تأهيل الانظمة في بلغاريا و غيرها مما أهلها لوضع نظام رقابي متطور، مضيفا، الهيئة قامت بتدريب نحو 800 شخص في أوروبا للاستفادة من الانظمة الرقابة على الغذاء، مؤكدا أن الانظمة الرقابية في المملكة ستكون جاهزة في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وأكد أن الهيئة تدخل في مهامها مراقبة المصانع الغذائية الوطنية، فالرقابة لا تقتصر على الواردات الغذائية أو الادوية المستوردة، فهي تشمل جميع الغذاء والدواء في المملكة. وقال إن عدد الأدوية المسجلة بالمملكة تصل إلى 7 الاف دواء، يثبت أن المملكة لا تعاني من مشكلة توافر الدواء بقدر ما تعاني من مشكلة نوعيات الادوية، فالادوية الاساسية المعروفة لا يتجاوز عددها 500 دواء، وإن الهيئة ليست بصدد المطالبة بتوفير جميع أنواع الأدوية و التي تصل في الصيدلية الواحدة إلى 2000 دواء، فمثل هذا الاجراء يعني إغلاق 50% من الصيدليات بالمملكة، نظرا لعدم القدرة على تصريفها خلال فترة الصلاحية. واكد ان الهيئة لا تقوم بالتشهير بالشركات او المصانع او الاسماء، بقدر ما تقوم بدور التوعية للمستهلك، ولكن في بعض الاحيان لا تتم هذه الرسالة بدون نشر الاسماء بشأن بعض الاخطاء في التصنيع، وهو الامر الذي قامت به الهيئة بخصوص المياه و غيرها من المنتجات، مشيرا الى ان الهيئة قامت بمسح شامل لجميع المستحضرات الطبية والتجميلية في السوق، وبالتالي فلم تقم بحظر سوى بعض العلامات التجارية التي اكتشف بها بعض الاضرار على المستهلك. وأوضح الكنهل بأن الهيئة بصدد تجهيز مبنى خاص بقطاع الدواء لتحقيق رسالته، و إنشاء إدارة التراخيص (تسجيل الأدوية البشرية والبيطرية, و ترخيص المنشآت الصيدلانية وفقا للمارسات العالمية للرقابة الدوائية)، و إنشاء إدارة التفتيش وتطبيق النظام ( فسح المستحضرات الصيدلانية و التواجد في المنافذ, تفتيش مصانع الأدوية و المنشآت الصيدلية و وبرنامج رصد جودة الادوية)، و إنشاء إدارة تقييم المستحضرات و وضع المعايير( تقييم المستحضرات المقدمة للتسجيل و تحديث المتطلبات الفنية و الدلائل الإرشادية)، إنشاء إدارة التيقظ و السلامة الدوائية (متابعة و تقييم تقارير السلامة الدوائية, برنامج رصد اللآثار الجانبية للادوية و تقاريرجودة الادوية وتدشين المركز الوطني للتيقظ الدوائي , الانظمام الى مركز منظمة الصحة العالمية لرصد الاثار الجانبية، و إنشاء ادارة التوعية و الابحاث و النشر (وحدة التوعية والتواصل الدوائي, المركز الوطني لمعلومات الادوية و السموم, وحدة النشر الدوائي, وحدة الدراسات السريرية)، إنشاء ادارة المحتبرات (مختبرات الادوية البشرية و البيطرية و مستحضرات التجميل)، و إنشاء ادارة مستحضرات التجميل (برنامج ادراج و مراقبة مستحضرات التجميل, وضع و تحديث المواصفات, رصد سلامة مستحضرات التجميل)، وابتعاث 60 صيدليا و طبيبا بيطري لنيل درجات عليا في تخصصاتهم العلمية، و نظام ارشفة اليكتروني تم من خلاله ارشفة جميع الوثائق الخاصة بالمختبرات و التسجيل و التسعير للادوية البشرية و البيطرية وذكر ان المهام التي انتقلت إلى قطاع الدواء من وزارتي الصحة و الزراعة، تمثلت في تسجيل شركات الأدوية البشرية ومنتجاتها وتسعير الأدوية، وتسجيل شركات الأدوية البيطرية ومنتجاتها، و تسجيل شركات المنتجات العشبية و الصحية ومنتجاتها، و إصدار أذون الاستيراد و فسح الأدوية، و إصدار شهادات الإذن باستيراد الأدوية المخدرة و فسحها، و إصدار الإذن بفسح السلائف الكيميائية الخاصة بصناعة الأدوية، و مراقبة ورصد الآثار الجانبية للأدوية وجودتها قبل وبعد التسويق ، و ترخيص مصانع الأدوية و المكاتب العلمية و مراكز الاستشارات وتحليل المستحضرات الصيدلانية و التفتيش عليها، و ترخيص مستودعات بيع الأدوية بالجملة. وكان نائب رئيس غرفة الشرقية عبدالله العمار قد تقدم بكلمة مختصرة امام الحضور اشاد فيها بدور الهيئة في خدمة الاستثمار في مجالات الغذاء والدواء داعيا الجميع للتعاون معها من اجل وضع صحي آمن للمجتمع.
