بدر: "أوقاف الراجحي" لديها أهم مركز لأبحاث "النخيل" في العالم

قال: حصلت على أبرز شهادات "الجودة الدولية"

أكد رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بالرياض، بدر بن محمد الراجحي، أن نجاح تجربة أوقاف والده الشيخ محمد الراجحي (رحمه الله)، ارتكزت على عدة مقومات أساسية، أبرزها تنوع أعيان الأوقاف استثمارياً، حيث تشمل عقارات، وأسهماً، وفنادق، ومزارع؛ وذلك لتخفيف المخاطر، وتنويع الاستثمارات.

ونوه إلى أن 10% من إجمالي عدد الجمعيات الخيرية بالمملكة في كل المجالات شركاء إستراتيجيون للمؤسسة، مشيراً إلى أن والدهم أشركهم في إدارة الأوقاف؛ مما انعكس على شخصيات العائلة بعد وفاته، وأغلب الورثة قد أوقفوا ما يزيد على ربع وثلث ونصف ثروتهم في مشروعات خيرية.

وفي ورقة ألقاها "الراجحي" في ملتقى الأوقاف الثاني الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، برعاية "سبق" أشار إلى دورهم في تفعيل مجلس الإدارة وتوسيع صلاحياته، ومنحه المرونة اللازمة حسب الزمان، إلى جانب استمرارية تنمية الأوقاف والمحافظة عليها ذاتياً من خلال تخصيص25٪ من صافي الأرباح للاستثمار، وتحديد مكافأة أعضاء المجلس كنسبة من صافي الأرباح؛ لتحفيز المجلس وربط المكافآت بحضور الجلسات، فضلاً عن منح المجلس الدائم صلاحية تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس عند الحاجة، ويتمتع بصلاحيات العضو الدائم، ولدورة واحدة قابلة للتجديد.

وتابع: أن "الأوقاف" نصت على التوسع في مصارف الوقف العام، ومنح المجلس تحديد المصارف المناسبة حسب الزمان والمكان والحاجة، ومنحه أيضاً المرونة في بعض القضايا الواردة في صك الوقفية، الذي وردت به كثيراً عبارة: "حسبما يراه مجلس النظار".

وأوضح "الراجحي": أن إستراتيجية الأوقاف في القطاع الخيري جاءت وفق مبدأ "الأعظم أجراً والأكثر نفعا،ً والأقل كلفة"، مشيراً إلى أنهم اعتمدوا نظام الحوكمة المطبق في "هيئة سوق المال" والمتمثل في استقلالية الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة وتشكيل لجان رقابية منبثقة من "المجلس" ومشاركة أعضاء مستقلين من خارج دائرة الأوقاف، بالإضافة إلى الشفافية والإفصاح في الأنظمة واللوائح.

وأضاف: أن الأوقاف تنتهج سياسة في "المنح" تتمثل في تحديد شركاء يجري اختيارهم وفق آليات عمل وإجراءات دقيقة لتحديد لتنفيذ المشاريع الخيرية، أبرزها: مراعاة النطاق الجغرافي، ومراعاة مجال عمل الجهة، وتصنيف الجهة حسب معايير التصنيف المعدة لهذا الغرض.

وبين أنه ما نسبته 10% من إجمالي عدد الجمعيات الخيرية بالمملكة كشركاء إستراتيجيين، وذلك في عام 2013 م. مشيراً إلى أن أبرز الشركاء يتمثلون في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وجمعيات التنمية الاجتماعية، وجمعيات البر، والجمعيات الصحية، والمكاتب التعاونية، والجهات الحكومية، والجهات الوقفية، بالإضافة إلى جمعيات قانونية وعلمية، وقنوات فضائية، ومراكز غير ربحية، ومجالس التنسيق.

وكنتيجة لرفع كفاءة التشغيل والتحصيل أوضح "الراجحي" أن عدد المستأجرين بلغ أكثر من 2000 مستأجر على مستوى المملكة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات القطاع العقاري بنسبة 33٪، ونسبة التحصيل 99% وتقليل نسبة الشواغر إلى 0% وزيادة الوحدات العقارية بنسبة 16%. فيما بلغت نسبة النمو في أرباح القطاع السياحي130%، والزيادة في إيرادات قطاع الاستثمار بسوق الأوراق المالية بنسبة 68٪.

وأوضح أن عدد العاملين بالأوقاف العامة بلغ 350 موظفاً، مشيراً إلى أنهم يطبقون نظام الحوافز بمؤشرات أداء دقيقة مرتبطة بالإنتاجية، فضلاً عن تطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع الخاص، في مجال الموارد البشرية في الأوقاف، بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات وزارة العمل كاملة رغم كثرة عدد العاملين في الأوقاف، واستقطاب الكفاءات المتميزة من القطاع الخاص في التخصصات الرئيسة في "الأوقاف".

وأشار إلى أنهم شكلوا لجاناً للأوقاف تتمثل في لجنة المراجعة الداخلية، ولجنة المكافآت والترشيحات، ولجنة الاستثمار، ولجان المنح، مشيراً إلى أنهم اعتمدوا خطة عشرية تهدف لتحقيق نمو في صافي أرباح الأوقاف بزيادة قدرها 350 % بدءاً من 1432، 2010م، وذلك من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق إدارة فعالة للمخاطر، وتحديد 20% كهدف تمويلي من رأس المال وفي مشاريع قليلة المخاطر.

وأضاف "الراجحي": أن الأوقاف استطاعت أن تصدر القوائم المالية على شكل ربع سنوي في توقيت قياسي، بعد 12 يوماً من نهاية كل ربع، مشيراً إلى أن الأوقاف تتعامل مع أكبر أربعة محاسبين في العالم منذ تأسيسها، بالإضافة إلى استخدام ميكنة العمل في جميع القطاعات، من خلال "نظام أوراكل".

وأشار بدر الراجحي إلى أن أوقاف بالقطاع الزراعي تعد من أكبر المزارع على مستوى العالم؛ إذ بلغ عدد النخيل 250.000 نخلة، وزادت أعدادها المزروعة بنسبة 19%، بينما انخفضت كلفة النخلة بنسبة 22%، وزادت نسبة النخيل المثمر بنسبة 14%. ونوه - كذلك - إلى أن مركز الأبحاث من أكبر مراكز أبحاث النخيل في العالم، ومن نتائجه إدخال الميكنة في العمليات الزراعية وخاصة التلقيح الآلي، بالإضافة إلى مساهمته في أبحاث تطوير جودة التمور والتحسين الجيني للأصناف.

وأكد رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بالرياض: أن أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي قد حصلت على عدد من الشهادات الدولية أبرزها، شهادة «يوروب جاب» في مجال الأغذية والتمور، وتعد الأوقاف الجهة الوحيدة في المملكة الحاصلة على هذه الشهادة، بالإضافة إلى شهادة ال"أيزو9001" وال"أيزو" في مجال التمور، وشهادة "جرين جلوب" في مجال أعمال الفنادق (موفنبيك القصيم)، و"كرسي أبحاث النخيل والتمور" من جامعة الملك سعود، وشهادة من "جامعة اريزونا" – الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من مراكز الأبحاث الداخلية والخارجية.

وبين أن الأوقاف الخاصة بعائلتهم تهدف لزيادة الروابط بين أفراد العائلة، وإقامة مناسباتها العائلية والخاصة فيها، وتنفيذ البرامج والفعاليات التربوية والاجتماعية والترفيهية، مشيراً إلى أن الشيخ (رحمه الله) خصص عدداً من الاستثمارات من عقارات وغيرها غير مرتبطة بالأوقاف للصرف على "الأوقاف" وتغطية حاجاتها، وحرص الموقف على تنظيم مناسبات عائلية لذرية والده ويصرف عليها من غلة "الوقف".

وأضاف أن "أوقاف الذرية" تهدف إلى ضمان إيراد لذريته وإعفافهم عن السؤال في حال زوال ثروتهم، أو وجود محتاج منهم على المدى البعيد، حيث خصص نصف ريع الوقف لتنميته؛ نظراً لأن ذريته لديهم ما يكفيهم ولضمان استمراريته.

ونص على أن للمجلس الصرف من المخصص لتنمية الوقف لزيادة ترابط الأسرة، والحق في توزيع كامل الريع عند وجود كارثة، أو مجاعة، أو مرض، ونحوه حتى زوالها، مشيراً إلى أن من مضى على نصيبه سنة من صدور الميزانية، ولم يتسلمه يعتبر متنازلاً عنه ويعاد للوقف لاستثماره.

واختتم "الراجحي" كلمته بالتأكيد على أن سياسة والده (رحمه الله) في إشراك أفراد أسرته في إدارة الأوقاف وعضوية مجالسها، كان لها دور انعكس على شخصيات العائلة بعد وفاته، إذا إن غالب ورثته أوقفوا ما يزيد على ربع وثلث ونصف ثروتهم لله (عز وجل)، وهذا من تأثير القدوة الصالحة. كما أن هذا انعكس وبشكل ملحوظ على تنامي أرباح شركات مورثهم بعد إثبات الوقف وتضاعفها، وفي وقت قياسي لم يخطر على بال أحد.. ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده.