منها 484 رشوة و 394 تزوير "الرقابة" تنجز 1259 قضية جنائية

في النصف الأخير من العام المنصرم

قام أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق خلال الفترة من 1/7/1430ه حتى 30/12/1430ه بعدد (547) جولة رقابية لتنفيذ عدد من البرامج الرقابية على عدد من الوزارات و المؤسسات الحكومية وفروعها كما تم بحث عدد (334) شكوى و إخبارية وكذا التفتيش على الدور المستأجرة ومتابعة (341) موضوعاً من متابعات خطط التنمية.
كما قامت خلال نفس الفترة بتنفيذ (28434) جولة رقابية على عدد من الأجهزة الحكومية للتأكد من التزام منسوبي الدوائر الحكومية بالدوام الرسمي و مراقبة الدوام قبل عطلتي عيد الفطر و عيد الأضحى المبارك للعام المنصرم، والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى تكرار أو استمرار غياب الموظفين أو تأخرهم في الدوام في الأجهزة الحكومية و متابعة الإجراءات التي تصدر بحق كل من يتأخر أو يتغيب و أبلغت ما توصلت إليه إلى الجهات الحكومية المعنية. وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية فقد بلغت القضايا المنجزة خلال نفس الفترة (1259) قضية جنائية وجاءت نوعية القضايا على النحو التالي:
(48) قضية رشوة بلغ عدد المتهمين فيها (794) متهماً منهم (611) سعودياً و (183) أجنبياً، و (394) قضية تزوير بلغ عدد المتهمين فيها (592) متهماً منهم (406) سعودياً و (186) أجنبياً و (148) قضية تزييف عملة عدد المتهمين فيها (190) متهماً منهم (76) متهماً سعودياً و (114) أجنبياً، و (118) قضية إساءة المعاملة باسم الوظيفة عدد المتهمين فيها (173) متهماً منهم (169) سعودياً و (4) متهمين أجانب، و (53) قضية إساءة استعمال السلطة عدد المتهمين فيها (75) متهماً سعودياً و عدد (62) قضية استغلال نفوذ و سوء الاستعمال الإداري وبلغ عدد المتهمين فيها (106) متهماً سعودياً.
وقد بلغت القضايا المنجزة من مختلف فروع الهيئة (1213) قضية وبلغ عدد المتهمين فيها (1911) متهماً وفيما يتعلق بالقضايا التأديبية و المخالفات الإدارية والمالية فقد أنجزت الهيئة (190) قضية مالية و إدارية و بلغ عدد المتهمين فيها (241) متهماً.
كما تم تسجيل (5682) قراراً أدارياً بالسجل الرسمي بالهيئة و انجاز (195) براءة ذمة تمت المصادقة عليها و بلغت قرارات الاتهام الجنائية و التأديبية و تم الادعاء بموجبها (1887) قراراً جنائياً و (73) قراراً تأديبياً و خلال هذه الفترة ورد الهيئة (2034) حكماً جنائياً و (43) حكماً تأديبياً وقد تم تأييد (140) حكماً تأديبياً من القضايا التي ترافعت فيها الهيئة أمام المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" وبلغت الاعتراضات على الأحكام الجنائية من قبل الهيئة على (125) حكماً وذلك وفقاً لقواعد المرافعات و الإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بهذا الشأن.
وتواصل الهيئة تباعاً حسب ما هو متاح لها دراسة و بحث القضايا الجنائية و التأديبية و إحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" وهو مما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الأداء والكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف و ملاحقة من يحاول العبث بالأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال سلطة الوظيفة أو الاعتداء على المال العام ومن ثم الادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما تقتضي به الأنظمة العقابية "الجنائية والتأديبية" التي أوجدت للعقاب و الردع و حماية مصالح الأمة من أي ضر من ضروب الفساد.