أنجزت هيئة الرقابة والتحقيق بكافة فروعها بمناطق ومحافظات المملكة عدداً من القضايا الجنائية والتأديبية والأعمال الرقابية. واوضح مدير ادارة البحوث المشرف على ادارة العلاقات العامة والاعلام عبدالعزيز بن مسفر القعيب ان اعضاء الهيئة خلال الفترة من 1/7/1430ه حتى 30/12/1430ه قد قاموا ب 547 جولة رقابية لتنفيذ عدد من البرامج الرقابية على عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها كما تم بحث عدد (334) شكوى واخبارية وكذا التفتيش على الدور المستأجرة ومتابعة 341 موضوعاً من متابعات خطط التنمية. كما اولت الهيئة اهتمامها بما ينشر في الصحف اليومية من موضوعات موثقة تتعلق بقصور في اداء بعض الاجهزة الحكومية وتعمل الهيئة على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس الهيئة د. صالح بن سعود ال علي المتضمنة بأن يكون ما تنشره الصحف وما يورده الكتاب عن الاجهزة الحكومية محل اهتمام الهيئة رقابياً وتحقيقاً بعد التحقق منه. وخلال هذه الفترة نفذت الهيئة 28434 جولة رقابية على عدد من الاجهزة الحكومية للتأكد من التزام منسوبي الدوائر الحكومية بالدوام الرسمي ومراقبة الدوام قبل عطلتي عيد الفطر وعيد الاضحى المبارك للعام المنصرم، والوقوف على الاسباب التي تؤدي الى تكرار او استمرار غياب الموظفين او تأخرهم في الدوام في الاجهزة الحكومية ومتابعة الاجراءات التي تصدر بحق كل من يتأخر او يتغيب وابلغت ما توصلت اليه الى الجهات الحكومية المعنية. وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية فقد بلغت القضايا المنجزة خلال تلك الفترة 1259 قضية جنائية وجاءت نوعية القضايا على النحو الاتي : 484 قضية رشوة بلغ عدد المتهمين فيها 794 متهماً منهم 611 سعودياً و183 اجنبياً و394 قضية تزوير بلغ عدد المتهمين فيها 592 متهماً مننهم 406 متهماً سعودياً و186 متهماً اجنبياً و148 قضية تزييف عملة عدد المتهمين فيها 190 متهماً منهم 76 متهماً سعودياً و114 متهماً اجنبياً و118 قضية اساءة المعاملة باسم الوظيفة عدد المتهمين فيها 173 متهماص منهم 169 متهماً سعودياً و4 متهمين اجانب و53 قضية اساءة استعمال السلطة عدد المتهمين فيها 75 متهماً سعودياً وعدد قضية استغلال النفوذ وسوء الاستعمال الاداري وبلغ عدد المتهمين فيها 106 متهمين سعوديين . وقد بلغت القضايا المنجزة من مختلف فروع الهيئة 1213 قضية وبلغ عدد المتهين فيها 1911 متهماً وفيما يتعلق بالقضايا التأديبية والمخالفات الادارية والمالية فقد انجزت الهيئة 190 قضية مالية وادارية وبلغ عدد المتهمين فيها 241 متهماً. كما تم تسجيل 5682 قراراً ادارياً بالسجل الرسمي بالهيئة وانجاز 195 براءة ذمة وتمت المصادقة عليها، وبلغت قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية وتم الادعاء بموجبها 1887 قراراً جنائياً و73 قراراً تأديبياً وخلال هذه الفترة ورد الهيئة 2034 حكماً جنائياً و43 حكماً تأديبياً وقد تم تأييد 140 حكماً تأديبياً من القضايا التي ترافعت فيها الهيئة امام المحكمة الادارية ( ديوان المظالم) وبلغت الاعتراضات على الاحكام الجنائية من قبل الهيئة على 215 حكماً وذلك وفقاً لقواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم الصادرة بهذا الشأن. وتواصل الهيئة تباعاً حسب ما هو متاح لها دراسة وبحث القضايا الجنائية والتأديبية واحالة ما يثبت منها الى المحكمة الادارية (ديوان المظالم) وهومما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة اداء الاجهزة الحكومية للتأكد من حسن الاداء والكشف عن اي اخطاء أو تقصير او انحراف وملاحقة من يحاول العبث بالانظمة او استغلال النفوذ الوظيفي او اساءة استعمال سلطة الوظيفة او الاعتداء على المال العام ومن ثم الادعاء عليه امام القضاء لينال جزاءه وفق ما تقتضي به الانظمة العقابية (الجنائية والتأديبية) التي اوجدت للعقاب والردع وحماية مصالح الأمة من أي ضرب من ضروب الفساد.
