مسؤول ليبي يعلن مسؤوليته عن اختطاف رئيس الوزراء

أعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي، عبد المنعم الصيد، المتهم من قِبل الحكومة بالتورُّط في "خطف" رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، قبل عشرة أيام أنه مسؤولٌ عمّا أُطلق عليه "إلقاء القبض على رئيس الحكومة الليبية علي زيدان".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن الصيد في تصريح صحافي "أنا الذي اعتقل زيدان وأفتخر بذلك".

وكان الصيد يتكلم خلال مؤتمر صحافي عقده عضوان إسلاميان في المؤتمر الوطني الليبي العام وهما محمد الكيلاني ومصطفى التريكي، بهدف نفي اتهام زيدان لهما بالتورُّط في خطفه.

وكان زيدان قد اتهم، الأحد، نائبين في البرلمان الليبي يمثلان حزباً إسلامياً بالتورُّط في تنسيق عملية خطفه من قِبل إحدى الميليشيات التي يهدّد التناحر فيما بينها بالتحوّل الى صراع مسلح.

وقال الصيد أمام الصحافيين إنه "اعتقل" رئيس الحكومة "لتورُّطه في قضيتَي مخدرات وفساد".

وأضاف الصيد أنه "تم ضبط مخدرات في سيارة باسم علي زيدان في يونيو الماضي"، معتبراً أن رئيس الحكومة الليبية لا يحظى بحصانة أمام هذه الواقعة.

ونفى الكيلاني في المؤتمر الصحافي أي علاقة له بالخطف، مضيفاً أن الاتهامات التي وُجّهت إليه بضلوعه في عملية الاختطاف "لا أساس لها من الصحة"، مبدياً استعداده للمثول أمام القضاء.

بينما استغرب زميله التريكي توجيه هذا الاتهام إليه، معتبرا أنه يمكن أن تكون هذه التهمة قد وُجّهت إليه بسبب "مواقفه المعارضة للحكومة في إدارة شؤون البلاد، خاصة في المجال الأمني".

وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء الليبية محمد يحيى كعبر، قد أصدر بياناً، الأحد، اتهم فيه الصيد والكيلاني والتريكي بأنهم بين الأشخاص المسؤولين عن خطف زيدان.

وقال إن خاطفي زيدان "كانوا يحاولون إجباره على أقوال يريدون استخلاصها منه، وكذلك إجباره على تقديم استقالته".

وأوضح أنه "بعد فشل إسقاط الحكومة عبر الطرق الديمقراطية حاولوا اللجوء إلى القوة لتحقيق هذا الهدف".

وكان زيدان قد اختُطف في العاشر من أكتوبر لبضع ساعات بأيدي مجموعة من الثوار السابقين أكدوا أنهم يتحركون بناءً على طلب النيابة العامة.

ويرى محللون أن اختطاف زيدان من قِبل جهازٍ تابعٍ لوزارة الداخلية يعمّق الفوضى التي تسود الأجهزة الأمنية في ليبيا.