الأمم المتحدة: قوات الأسد قتلت 2700 سوري.. منهم 100 طفل

منذ بداية الانتفاضة ضده في مارس

قال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين: إن قوات الأمن السورية قتلت 2700 من المحتجين المناهضين للحكومة منذ بداية الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في مارس، بينهم ما لا يقل عن 100 طفل.
ودعت كيونج واكانج نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حكومة الأسد إلى التعاون مع تحقيق دولي في إراقة الدماء، لضمان محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات.
وقالت في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "حتى اليوم قتل 2700 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 100 طفل، على أيدي قوات الجيش والأمن منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية، في أواسط مارس".
وأضافت كيونج: "أختتم حديثي بالتشديد على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وقد وجد المكتب أن من المحتمل أن مثل هذه الجرائم ارتكبت في سوريا"، مشيرة إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس.
وأبلغت كيونج المجلس الذي يضم 47 دولة أن قوات الأمن السورية "مدعومة بالدبابات وطائرات الهليكوبتر والقناصة" تواصل سحق الاحتجاجات في مدن، من بينها حمص واللاذقية ودرعا ودمشق.
وقالت: إن هجوماً واسع النطاق في حمص هذا الشهر، خلّف ما لا يقل عن 23 قتيلاً مدنياً وعشرات المصابين.
وأضافت: "وردت أنباء عن إخراج قوات الأمن السورية المصابين عنوة من المستشفيات، بما في ذلك غرف العمليات في حمص، ومنعت أفراد الخدمات الطبية من الوصول للمصابين".
وذكرت أن نشطاء سوريين طالبوا بحماية دولية وبنشر مراقبين دوليين في البلاد في مؤشر يدل على خطورة الوضع.

ورفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل خباز الحموي، تصريحات كيونج ونتائج التقرير الأولي للأمم المتحدة الذي أعده محققو المنظمة الدولية، الذين لم يسمح لهم بدخول البلاد، ووصفها بالتحيز.
وقال: إن هناك عصابات كثيرة في سوريا تريد إثارة الفتنة ومهاجمة المدنيين الأبرياء، وتدمير مراكز الشرطة وقتل عدد من أفراد الشرطة. وأضاف أن كثيراً من أفراد هذه العصابات اعتقلوا واعترفوا بأنهم أطلقوا النار على المحتجين للتحريض على العنف.
وتابع أن الحكومة السورية ستواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي الشامل وحماية مواطنيها وممتلكاتهم.
ونددت السفيرة الأمريكية إيلين تشامبرلين دوناهو "بحملة القمع المتواصلة" التي تقوم بها الحكومة السورية، وكررت مطالبة واشنطن للأسد بالتنحي.
وقالت: "عدد القتلى يزداد يومياً" مستشهدة بمزاعم وردت في تقرير الأمم المتحدة الذي وجد أن القوات السورية مسؤولة عن حالات إعدام واعتقال تعسفيين وتعذيب.
وأضافت: "تنحي دمشق مراراً وتكراراً باللائمة على متمردين مسلحين في الضرر الذي لحق بالآلاف من مواطنيها الذين ينزفون في شوارع سوريا.. هذه التأكيدات لا مصداقية لها".
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه متحدثاً في نيويورك أيضاً: إن سوريا يجب أن تحاسب على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.