قتل سبعة من المتظاهرين وسط سورية أمس، برصاص قوات الأمن، وهو ما أثار احتجاجات جديدة من قبل فرنسا، إذ دان وزير خارجية باريس آلان جوبية من نيويوك ما اعتبره «الصمت غير المقبول»، لمجلس الأمن الدولي إزاء ما وصفه ب «جرائم ضد الإنسانية» في سورية، فيما أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن قوات الأمن السوري قتلت 2700 من المحتجين منذ بدأت الانتفاضة ضد نظام الأسد في مارس الماضي بينهم ما لا يقل عن 100 طفل، مطالبا بتحرك دولي. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن مقتل خمسة مواطنين أمس، خلال عمليات عسكرية وأمنية مستمرة في تجمع قرى الحولة في محافظة حمص، موضحا أن القتلى هم «سيدة وثلاثة شبان وعسكري». بدورها، أكدت نائبة مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان كيونج وكانج أن مكتبها مستعد لتزويد المحكمة الجنائية الدولية بقائمة سرية تضم 50 شخصا من النظام يشتبه بأن لهم صلة بما اعتبرتها «جرائم ضد الإنسانية»، داعية حكومة الأسد إلى التعاون مع تحقيق دولي في إراقة الدماء لضمان محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات ووضع حد لما وصفته ب «ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد». في المقابل، رفض السفير السوري لدى الأممالمتحدة في جنيف فيصل خباز الحموي تصريحات كانج ونتائج التقرير الأولي للأمم المتحدة الذي أعده محققو المنظمة الدولية الذين لم يسمح لهم بدخول البلاد ووصفها بالتحيز، مؤكدا أن الحكومة السورية ستواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي الشامل وحماية مواطنيها وممتلكاتهم. وفي حين نددت السفيرة الأمريكية إيلين تشامبرلين دوناهو بما وصفته ب «حملة القمع المتواصلة» التي تنفذها الحكومة السورية وكررت مطالبة واشنطن للأسد بالتنحي، أيد عدد من الوفود النظام السوري أبرزهم روسياالبيضاء وإيران وفنزويلا.
