"حقوق إنسان عسير": حكم القضاء النهائي في قضية "زبيدة" واجب النفاذ

بعد إنقاذها .. المعنّفة الأسرية تصرُّ على الانتحار لمنعها الزواج بخطيبها

أكّد المشرف على هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور هادي اليامي، أن الهيئة تتابع قضية "زبيدة"، التي حاولت الانتحار بعد الحكم بالتفريق بينها وبين خطيبها ومنعهما الزواج؛ لعدم تكافؤ النسب، مشيراً إلى أن الحكم إذا كان ابتدائياً فمن حقها الاستئناف، وقال "اليامي": الحكم القضائي الشرعي محل تقدير واحترام الهيئة, وإذا كان حكماً نهائياً فهذا واجب النفاذ.

وكانت قضية المعنّفة "زبيدة" قد شغلت اهتمام الأوساط الإعلامية والاجتماعية, عقب إنقاذها من محاولة الانتحار في دار الحماية الاجتماعية بأبها بسبب صدور حكم بالتفريق بينها وبين خطيبها لعدم تكافؤ النسب بينهما، وأعلنت "زبيدة" أنها مصرّة على تكرار محاولة الانتحار وإنهاء حياتها بيدها، في حال رفض زواجها بخطيبها أو محاولة الدار تسليمها إلى أهلها.

وقال "اليامي"، ل "سبق"، إن الهيئة كانت مطلعة على مجريات قضيتها التي بدأت في محايل وتم نقلها للضيافة في دار الحماية الاجتماعية بأبها، وتابعتها بعد أن تم نقل زبيدة لمستشفى عسير المركزي؛ لمحاولتها الانتحار بعد تناول كمية كبيرة من الأدوية حتى دخلت في غيبوبة ثم تحسّنت حالتها تدريجياً.

وأكد متابعة القسم النسائي في الهيئة مجريات القضية، ودور الهيئة في حماية زبيدة من أي عنفٍ، وقيام الجهات المختصّة من أمنية واجتماعية بالدور المطلوب منها في هذه القضية أو في غيرها.

وتابع أن الهيئة تقوم بدورها لحين حسم القضية بحكم شرعي نهائي، فإجراءات التقاضي مكفولة للجميع، وأن الهيئة لن تتوانى عن دورها في الرقابة بما يكفل الحقوق لأصحابها وفقاً للضوابط الشرعية، وأن الهيئة ملتزمة بدورها في تقديم الدعم والحماية لمَن هم بحاجة إليها.

وعن متابعة قضية المعنّفة زبيدة، أوضح رئيس جمعة حقوق الإنسان الدكتور علي عيسى الشعبي، ل "سبق"، أن جمعية حقوق الإنسان تابعت القضية منذ بدايتها قبل عامين وتم الالتقاء بأطراف القضية كافة، كما تم التواصل مع الشؤون الاجتماعية والحماية الأسرية والجهات ذات العلاقة ولم نستطع الوصول إلى حل؛ لكون المعنّفة كانت تطلب حكم الشرع، وجاء رد القضاء السعودي في هذه القضية برفض الزواج لعدم تكافؤ النسب.

وأكّد "الشعبي" أن دور الجمعية سيكون الاهتمام بها والتأكد من سلامتها واتخاذ التدابير والاحتياطات كافة لضمان سلامتها، وذلك بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والحماية الاجتماعية لتوفير شروط السلامة وتطبيق أحكام القضاء كافة.