"الشثري" يحذر من الانسياق وراء الإغراءات المالية للعمالة المخالفة

ممن تعمل لحسابها بعد أن حاصرتها المهلة التصحيحية

دعا عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، المهندس منصور بن عبدالله الشثري، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء إغراءات العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها، بعد أن حاصرتها المهلة التصحيحية.

وأكد الشثري أن تلك العمالة المخالفة زادت من إغراءتها المالية، سواء عبر المبالغ الثابتة شهرياً أو نسبة محددة من العقود الموقعة بأسماء من يتستر عليهم لكي تتمكن من إيجاد ملاذ لها قبل انتهاء المهلة التصحيحية، ليقينهم التام بحجم ما يحققونه من أرباح كبيرة للغاية على الرغم من أي زيادات مالية إضافية تقدمها تلك العمالة للمواطنين المتسترين عليهم.

وحذر الشثري من الاستجابة لتلك الإغراءات، مشيراً إلى أن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر ونظام العمل بما ورد من تعديل لأحد مواده النظامية، التي نوهت بقيام وزارة الداخلية بضبط وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص، وعلى أصحاب العمل من المشغلين والمتسترين عليهم، والتي تشمل السجن والتشهير والغرامات المالية الكبيرة، إضافة إلى أن مالك المنشأة سيكون مسؤولاً نظاماً عن كل ما يصدر من عمالته من مخالفات، وقد يلزم بتعويض كل من أصابه ضرر منها انطلاقاً من مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، خصوصاً في ظل النشاط الملحوظ لكافة الجهات الحكومية في أداء أدوارها الرقابية والتفتيشية.

وطالب الشثري ملاك المنشآت الصغيرة بالاستفادة بالشكل الصحيح من الاستثناءات التي منحتها وزارة الداخلية ووزارة العمل لهم، والتسهيلات غير المسبوقة أثناء المهلة التصحيحية، خصوصا في فترتها الثانية، ومنها إمكانية السماح لهم بنقل خدمات أربعة عمال دون اشتراط توظيف أي سعودي، شريطة أن يكون مالك المنشأة متفرغاً لإدارتها، وهو ما يزيد عن ضعف ما كانت تسمح به وزارة العمل من تأشيرات للمنشآت الصغيرة، حيث كانت لا تزيد عن تأشيرتين فقط.