حجزت وزارة المالية، مبلغ 6 آلاف ريال، من حساب مواطن سعودي بمصرف الإنماء في محافظة الطائف، وطالبته بإعادة مبلغ ستة آلاف ريال لبرنامج الباحثين عن العمل (حافز)، تلقته زوجته على حسابه البنكي لمدة ثلاثة اشهر، لأنها لم تكن تملك حساباً بنكياً خاصاً عند بداية استحقاقها إعانة الباحثين عن العمل. وحصلت "سبق" على خطاب من مصرف الانماء يفيد فيه المواطن بأن حجز المبلغ تم بناءً على خطابٍ تلقاه المصرف من مصرف الراجحي مبني على خطابٍ من مؤسسة النقد بطلب استرداد مبالغ مودعة عن طريق برنامج حافز بناءً على طلب وزارة المالية.
وطلب مصرف الإنماء من العميل مراجعة برنامج حافز للحصول على المزيد من التفاصيل.
يقول المواطن عبد الهادي الربيعي ل "سبق": "أنا موظف، وأتسلم راتباً، ولا يشملني (حافز)، وفوجئت بحجز مبلغ 6 آلاف ريال من حسابي".
وأضاف: "عندما استفسرت من المصرف أفادني بأن عليَّ مبلغ ستة آلاف ريال، يطالبني بها حافز"، وتابع: "طلبت رفع الحجز وحل المشكلة فطلب مني المصرف مراجعة (حافز)".
وأضاف: "استفسرت من (حافز) فقالوا: نحن لا نعلق، ولا نطالب أي شخص بأي مبالغ"!
وقال "الربيعي": "راجعت فروع المالية ومؤسسة النقد بالطائف دون أن أصل إلى نتيجة حيث يوجّهونني لمراجعة وزارة المالية بالرياض، وبعد محاولاتٍ عديدة وافق فرع مؤسسة النقد بالطائف على استقبال شكواي للرفع بها للرياض وهو ما يعني مزيداً من الانتظار".
وعن حيثيات القضية كشف "الربيعي" أن زوجته كانت مسجّلة في (حافز) لاستحقاقها، وكانت لا تملك حساباً بنكياً خاصاً بها، واستخدمت حسابه لمدة ثلاثة أشهر فقط، وتم إيداع ثلاث إعانات بمبلغ ستة آلاف ريال، وبعد ذلك تم إيقاف إعانة الزوجة حتى يتم فتح حساب بنكي خاص بها".
وأضاف: "بالفعل تم فتح حساب خاص باسم الزوجة، وبعد ذلك أكملت باقي الدفعات على حسابها الخاص لمدة 9 أشهر، ليصبح مجموع ما تسلّمته 12 شهراً منها ثلاثة أشهر عن طريق حسابي البنكي قبل فتح حسابها".
ووجّه الربيعي طلباً للمسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد وبرنامج حافز لرفع الحجز عن حسابه البنكي، مشيراً إلى أن ما أودع هو استحقاق زوجته، مشيراً إلى أنه ومن المفترض أن يتعامل فرع المالية ومؤسسة النقد بالطائف مع شكواه.
وقال "بإمكاننا تقديم إقرار في فرع المالية بالطائف وفرع مؤسسة النقد على أن دفعة الأشهر الثلاثة تسلّمتها الزوجة، وأنها أكملت تسلُّم 12 شهراً ولا تطالب المالية ولا حافز بأي مبالغ، وذلك لرفع الحجز عن حسابه".
وأكمل "المبلغ يمثل استحقاق الزوجة، هل يعقل أن يحجز بهذه الطريقة، نحن راجعنا مؤسسة النقد وقدّمنا الشكوى وننتظر الرد، لا يعقل أن تحجز أموالنا في المصرف ويتخلى عنا المصرف ويتنحى برنامج حافز عن المسؤولية وتعرض وزارة المالية ومؤسسة النقد عن إفادتنا والاهتمام بقضيتنا والنظر في شكوانا".
