منتدى نجران الاستثماري الثاني يختتم فعالياته بتشجيع الفرص المستقبلية

مساعٍ تستهدف الوصول إلى 200 مصنع جاهز في المنطقة

صرَّح مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، صالح الرشيد، بأن عدد المصانع خلال عام 2012م بلغ حوالي 4700 مصنع، مؤكداً تطوُّر المدن الصناعية في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال: "التطور شهد نمواً مطرداً في هذه المدن، وشملت مرافق التطوير الطرق الرابطة بين المدن الصناعية، ومشروعات الكهرباء، وتوحيد المرافق داخل المدن الصناعية ، وطال تصميمات الوحدة التحتية".

وأضاف خلال الجلسة الأولى من ختام منتدى الاستثمار الثاني بنجران: "حدث توسُّع في المشروعات من خلال التخطيط، هناك توجُّه لبناء ألف مصنع خلال السنوات القادمة".

وأردف "الرشيد": "سيكون بمنطقة نجران مبنى إداري لجميع العاملين بالمدن الصناعية ، ونطمح إلى الوصول إلى 200 مصنع جاهز في المنطقة، والهيئة أطلقت جائزة الإبداع الصناعي، ونجحت في تجربتها الأولى وتسعى لإطلاق الموسم الثاني، الذي سيكون خاصّاً بشباب الأعمال الراغبين في الدخول إلى المجال الصناعي".

وقال: "هذا العام عملنا على إنتاج أول مصنع للسيارات، وذلك في ظل عوامل التشجيع للاستثمار الصناعي التي وفرتها الهيئة، أما المدينة الصناعية بنجران فتوجد بها الخدمات الصناعية، ويعمل بها حالياً مصنعان منتجان، وما زال هناك أربعة تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 36 يجري العمل لبدء نشاطها".

وتحدث الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية محمد العيدروس، عن الخامات المعدنية، وقال: "الرخص التعدينية في المنطقة وصل عددها إلى 85 رخصةً على مساحة 284 كيلومتراً مربعاً، ومُنِحت رخصتا كشف عن المعادن تبلغ مساحتهما 200 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى المجمعات التعدينية التي بلغ عددها 16 مجمعاً، وهناك محفزات للاستثمار في التعدين من بينها نمو السكان، نمو الطلب، وتميز نظام الاستثمار المعدني".

وقال عضو هيئة التدريس والأستاذ المساعد بجامعة الباحة الدكتور عبد الله آل منصور: "القطاع الصناعي بمنطقة نجران وصل إلى 7% ويوجد ما يقارب 22 مصنعاً، وتصنَّف أغلب المصانع بما تحت المتوسط، وهناك صعوبة في استخراج التراخيص، وتأخُّر تسليم الأراضي، ومركزية الحصول على التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى عدم توفُّر كامل الخدمات للبنى التحتية، وعدم وجود سعوديين مؤهلين مما يُصعِّب تطبيق السعودة".

وأضاف: "من الصعوبات كذلك عدم التمكُّن من فتح اعتمادات بالبنوك، وارتفاع تكاليف دراسات الجدوى، وتنظيم المرور لحركة الشاحنات، والطرق ورداءتها، مشدداً على دور الجهات الحكومية ومنها تطوير البيئة وتسهيل إجراءات التصدير، واستكمال المشاريع الخدمية وتوفير الماء والكهرباء، وتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع، ودور القطاع الخاص يكون من خلال دعم الدراسات بالتعاون مع الغرفة التجارية".

ودعا "آل منصور" إلى أن تكون هناك استراتيجية لتوظيف آليات تطوير القطاع الصناعي، وذلك بدعم إمارة نجران بتوجيه الجهات للتنفيذ، والغرفة التجارية بالدعم.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور وليد أبو خالد إن عدد المصانع بلغ 6300 مصنع مُنتِج في المملكة.

وأضاف: "أعتقد أنه أمر مخجل ألا يكون في نجران إلا 27 مصنعاً من إجمالي عدد المصانع بالمملكة، وأطالب جميع الدوائر الحكومية بالسرعة والمرونة في إنجازها للمعاملات".