منتدى نجران الاستثماري الثاني يختتم ملتقياته بتشجيع الاستثمار في المنطقة

أكد م . صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عدد المصانع خلال عام 2012 م بلغ حوالي 4700 مصنع حيث تطورت المدن الصناعية في المملكة خلال الخمس سنوات وشهدت نموا مطردا , وشمل مرافق التطوير الطرق الرابطة بين المدن الصناعية ، ومشاريع الكهرباء ، وتوحيد المرافق داخل المدن الصناعية ، وفي تصاميم الوحدة التحتية ،وبين أنه تم التوسع في المشاريع من خلال التخطيط ، والتطوير , وأضاف خلال الجلسة الأولى من ختام منتدى الاستثمار الثاني بنجران أن هناك توجه لبناء ألف مصنع خلال السنوات القادمة ، موضحا أنه سيكون بمنطقة نجران مبنى اداري لجميع العاملين بالمدن الصناعية ، ونطمح للوصول إلى 200 مصنع جاهز في المنطقة .واضاف أن الهيئة اطلقت جائزة الابداع الصناعي وقد نجح بتجربته الأولى وتسعى لإطلاق الموسم الثاني ، وهو خاص بشباب الاعمال الذين يطمحون للدخول بالمجال الصناعي .وقد تم هذا العام انتاج اول مصنع للسيارات.موضحا عوامل التشجيع للاستثمار الصناعي التي وفرتها الهيئة ، وعن المدينة الصناعية بنجران قال يوجد بها الخدمات الصناعية ، ويعمل حاليا مصنعين منتجة ، و4 تحت الانشاء ، و36 مازال العمل يجري عليها.
فيما تحدث محمد العيدروس جيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية ، عن الخامات المعدنية ذاكرا أن الرخص التعدنية في المنطقة وصلت إلى 85 رخصة على مساحة 284 كم2، ومنحت رخصتين كشف عن المعادن تبلغ مساحتها 200كم2، والمجمعات التعدينة بلغت 16مجمع ، وبين أن محفزات الاستثمار في التعدين منها، نمو السكان ،ونمو الطلب ،وتميز نظام التمييز المعدني .
بدوره قال د. عبدالله ال منصور ،عضو هيئة التدريس والاستاذ المساعد بجامعة الباحة، أن القطاع الصناعي بمنطقة نجران وصل إلى 7% ويوجد ما يقارب 22 مصنع ، وتصنف أغلب المصانع بما تحت المتوسط ،وأهم المعوقات ، مشاكل تنظيمية ، ومشاكل التمويل ، العمالة ، وتوفر المواد ، والبنية التحتية ، هذا غير صعوبة استخراج التراخيص، وتأخر تسليم الأراضي ، مركزية الحصول على التراخيص الصناعية ، عدم توفر كامل الخدمات للبنى التحتية ، عدم وجود سعوديين مؤهلين مما يصعب تطبيق السعودة ، كذلك عدم تمكن من فتح اعتمادات بالبنوك ، وارتفاع تكاليف دراسات الجدوى ، وتنظيم المرور لحركة الشاحنات ، والطرق ورداءتها ، مشددا على دور الجهات الحكومية ومنها تطوير البيئة وتسهيل اجراءات التصدير واستكمال المشاريع الخدمية وتوفير الماء والكهرباء وتسهيل اجراءات تأسيس المشاريع ، ودور القطاع الخاص يكون من خلال دعم الدراسات بالتعاون مع الغرفة التجارية ، ودعا لأن يكون هناك استراتيجية لتوظيف اليات تطوير القطاع الصناعي ، وذلك بدعم أمارة نجران بتوجيه الجهات للتنفيذ ، والغرفة التجارية بالدعم .
في حين أوضح د. وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة ، أنه بلغ عدد المصانع 6300 مصنع منتج في المملكة ،وقال : اعتقد انه مخجل ان لا يكون في نجران الا 27 مصنع من قيمة عدد المصانع بالمملكة ، وطالب جميع الدوائر الحكومية إلى السرعة والمرونة في انجازها للمعاملات ، مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى سرعة استخراج التراخيص اتوماتيكيا مما وفر70% من الوقت .معرجا على أن من نتائج المبادرات توفير الصناعات المتقدمة والمتطورة ، دعم المشتريات المحلية ، ونسبة الاستفادة من المشتريات تحتاج لعمل كبير عليها ، ودعم دور عمل المرأة بالصناعة .
وقال :علي العايد ، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، "لفت انتباهي حجم مدينة نجران ، والمناطق المحيطة بها ، واستطيع ان اقول ان المنطقة اصبحت ذات سوق كبير ،ولكن مع الاسف لم يتقدم لنا سوى 22 طلب قرض من منطقة نجران ، وأضاف المشاريع الصناعية لم يخصص لها الصندوق ميزانية معينة لأي منطقة ، ولكن متى ماتم الطلب فإنه يقدم القرض والتسهيلات اللازمة ، فالصناعة تحتاج لدراسة عميقة واعداد ملف متكامل مقنع للمول ، ونأكد كل ماكان المشروع متكامل سيحصل على التمويل بدون مشاكل ،واخذنا خطوة للمشاريع الصغيرة واوجدنا قسم مختص ، ولا يطلب دراسة جدوى ،ونوفر مختصين لتعبئة نموذج مع المستثمرين ، ووجدنا استجابة لهذا الاجراء ،والتجربة قللت الوقت حيث انخفضت المدة ل 3 اشهر ، لمدة استلام القرض بعد أن كانت تفوق ال 6 أشهر .معترفا بدورهم في تأخير القروض ، ولكن للمستثمر دور أيضا .
وفي الجلسة الثانية التي أعتمد النقاش فيها على واقع وفرص الاستثمار في التعليم والتدريب بنجران ، قدمها د. ناصر العصيمي ،أحد المستثمرين في التعليم الأهلي ، تطرق خلالها إلى واقع قطاع التعليم والتدريب في المملكة ، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب، ودور التعليم الأهلي في منظومة التعليم ، ومستقبل دور القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب.
ذاكرا أن أهم المعوقات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي، هي مشكلة المباني المستأجرة وصعوبة استخراج تصاريح لاستئجار المدارس الأهلية بسبب شروط البلديات والدفاع المدني ، واشتراطات البلدية الخاصة ببناء المدارس الأهلية ، والمشاكل الخاصة بوزارة العمل والاستقدام والتوطين وغيرها ، ومشكلة الرسوم الدراسية ومنع رفعها رغم ارتفاع التكاليف على المدارس ، ومشكلة عدم توفر المدرسين السعوديين في بعض التخصصات مثل تخصص التربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية وضعف تحصيل الرسوم الدراسية مما يعرض المدارس الأهلية للخسائر.
ومشكلة عدم انضباط المعلمين السعوديين ، ومشكلة الاعتماد الاكاديمي وعدم إعطاء فرصة كافية للمدارس الأهلية .
ورفع أهم مطالب أصحاب المدارس الأهلية من الجهات المختلفة، ومنها إعادة النظر في بعض الشروط لإنشاء المدارس الأهلية ومراكز التدريب في المواقع التجارية ومساواتها بالمثل مع المدارس الحكومية من حيث شروط البناء واختيار الموقع وشروط المباني المستأجرة، ومراعاة المنطقة المقام بها المدرسة على أن تكون هناك مرونة في التعامل مع الاشتراطات حسب حاجة المنطقة، كذلك تخصيص مرافق للتعليم الأهلي ومراكز التدريب ضمن المخططات الجديدة داخل المدن، وإعطاء الأولوية في تأجير الأراضي الحكومية للتعليم الأهلي ومراكز التدريب وبأسعار رمزية، أسوة بالمنشات السياحية والصحية. ومراعاة وضع تصنيف للمدارس حسب الرسوم التي تتقاضاها، وعدم مساواة المدارس التي تفرض رسوم عالية مع المدارس المخصصة لذوي الدخل المحدود.
وشهدت الجلسة عدة مداخلات تطرقت للتعليم الأهلي والاستثمار فيه ومدى توفير التسهيلات اللازمة في هذا الجانب , فيما قال الدكتور عبدالله ابو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن الحملة التي قامت بها الوزارة كانت تهدف إلى التأكد من برنامج نطاقات ولكن هذا البرنامج لا يحل السعودة مؤكدا أن الوزارة لا يمكنها حل البطالة المقننه ولا يجب ان نقارن السعودي بالأجنبي في الرواتب في السوق فمثلا البنوك وسابك اوجدت بيئة ساعدة لرفع كفاءة السعودي.
فيما شهدت الجلسة الثالثة والختامية عن دور التمويل في تشجيع الاستثمار بنجران" قدم خلالها 5 أوراق عمل والتي استهلها حسن حماد رئيس دائرة مصرفية المؤسسات التجارية في البنك الأهلي ،التمويل عنصر اساسي ، وقال ان المنشأت المتوسطة والصغيرة تصل 96%، وفق دراسة قام بها البنك الأهلي , واضاف أن برنامج البنك الأهلي لتحسين الأداء ولرواد الأعمال ،درب 200 متدرب ومتدربة استفادوا من الدورات .وقال تمكنت البنوك من خلال برنامج كفالة من الوصول لشريحة أكبر وبرنامج الضمان وصل لمليار ريال وخدم 732 منشأة كما وفرت 43 وظيفة .وعدد المنشآت الممولة في نجران بلغ 85 منشأة .
وانتقد مقدم الجلسة الدكتور سليمان السكران تقصير الجهات الخاصة تجاه المسؤولية الاجتماعية ومنها البنوك
م. أسامة المبارك ، رئيس برنامج كفالة قال أن كفالة أنشئ لتغطية نسبة مخاطر جهات التمويل ، وفي 2006 م تطور فأصبج يكفل 50% ووصلت اليوم الى 80% كان يكفل المؤسسة فأصبح يكفل المشروع كاملا ، والهدف اعطاء الضمان للبنوك التجارية ، مشيرا أن الرياض ومكة اكثر المناطق المستفادة من البرنامج ، وقطاع المقاولات والصناعة هي القطاعات الاكثر استفادة ، ومبلغ الكفالات 6000 كفاله تجاوز 115 % ونسبة التعثر قليلة تصل إلى 18 % .
.
معتبرا أن أهم العوامل لتشجيع الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة نجران توجيه الشباب إلى الجهات الخاصة بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وزيادة البرامج التدريبية والتأهيلية لأصحاب المنشآت القائمة أو تحت التأسيس ومديري مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف التجارية.
من جانبه تحدث عبدالله اشي مدير المحافظ الاستثمارية بالمؤسسة الاسلامية عن إستراتيجية المؤسسة في تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال المساعدة في خلق فرص عمل جديدة وتوفير إمكانيات تمويل إسلامي في الدول الأعضاء بالإضافة الى تمكين الحصول على التمويل الإسلامي،مؤكدا ان البنك مول 284 مشروع بإجمالي مواصفات 4الاف مليون دولار،نسبة تمويل المشروعات الممنوحة من المؤسسة الى السعودية14%
أما عبدالمحسن العيسى المستشار التنفيذي لبرنامج بادر لحضانات التقنية،تحدث عن واقع الحاضنات في المملكة والتحديات التي تواجهها، وقال أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية تحدد السياسة بعيدة المدى لتطوير الاقتصاد المعرفي في المملكة، حيث سيكون في عام 2015 في الشرق الأوسط 20 حاضنة بعدد مؤسسات 225وستصل إلى 80 حاضنة بعام 2025م بعدد مؤسسات 1200 .برنامج بادر يغطي أربعة أدوار رئيسية: الإحتضان, دعم الإحتضان, تسهيل التمويل، التوعية الريادية، اليوم: تقوم بادر بدعم ثلاث حاضنات تقنية داخلية تهدف إلى توفير فرص عمل وتعزيز ريادة الأعمال.
بحلول يونيو 2013 ضم بادر 81 رائد أعمال منهم 68 أصبحوا عملاء بالبرنامج وتخرج حتى الأن 5 محتضنين.
تنامى عدد المشاريع المربحة بنسبة 45% بإجمالي دخل 5,9 مليون شهرياً في النصف الأول لعام 2013م. نسبة النمو 38%، وساهم في خلق 317 فرصة وظيفية من خلال المشاريع المحتضنة حالياً.مؤخراً قام برنامج بادر بإنشاء شبكة (سِرب) للمستثمرين الأفراد في جدة لملء فراغ التمويل للمشاريع الناشئة. لتعزيز ريادة الأعمال أقام بادر 27 فعالية في النصف الأول من عام 2013 جذبت نحو5,000 مشارك. فيما قال بدر البطي مدير ادارة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التسليف ، قال أن البنك سوف يشهد خلق مسار جديد لدعم المنشأة القائمة خلال الفترة المقبلة بعد أن تم الانتهاء من دراسة اعدت في هذا الجانب , موضحا أن رأس مال البنك يبلغ 36 مليار ريال يعمل فيه أكثر من 1300 موظف يتوزعون على 29 فرع بالإضافة إلى 3 افرع نسائية .