بلدية حبونا: عقود المستثمرين منتهية .. والوثائق تثبت صلاحيتها

استلمت الأجر السنوي للعام المقبل.. وردّها يناقض المجلس البلدي

أكدت بلدية حبونا، الواقعة على بعد 100 كم شمال نجران، في خطاب وصل "سبق" رداً على ما نشرته الصحيفة الاثنين الماضي بعنوان "مستثمرو حبونا: البلدية سلبتنا حقوقنا ونطالب بالتعويض"، أنه تم إنهاء عقود المستثمرين قبل 6 سنوات، فيما تثبت وثائقهم بقاء القطع الاستثمارية لهم.

وجاء في خطاب مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية حبونا، والذي وصل "سبق" اليوم، أن المستثمرين تم انتهاء عقودهم من عام 1428ه، حيث تم التعاقد معهم لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ 1-12-1423ه بإيجار رمزي، مشيراً إلى أن بنود العقد المادة الثالثة نصت على أن يلتزم المستثمر بالانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العقد، فيما نصت المادة الخامسة من العقد على أن يفسخ العقد من المستثمر في حالة إذا تأخر عن البدء في التنفيذ لمدة تزيد عن شهرين دون عذر، وأيضاً إذا انسحب أو توقف عن التنفيذ لمدة تزيد عن 60 يوماً، وإذا أخل بأي من الشروط الواردة في العقد.

وذكر الخطاب أنه تم شخوص المختصين لدى البلدية مع جميع المواطنين، وتم تسليمهم تلك القطع من واقع الطبيعة، وتم أخذ الإقرارات اللازمة عليهم بأن تكون الفترة الإنشائية خلال ثلاثة أشهر، إلا أنه تم انتهاء فترة العقد الخمس سنوات، ولم يقوموا بالبت في البناء في المواقع المسلمة لهم، وبالتالي لم يمارسوا النشاط، ولازالت الأراضي فضاء حتى تاريخه.
وأشار الخطاب إلى أن البعض بنوا مخالفين للأنظمة والتعليمات، حيث نصت المادة الأولى من العقد أن يلتزم المستثمر بجميع المواصفات الفنية، والتي أعدت لهذا الغرض، واعتمدت من قبل البلدية، وألا يتم التأجير على الغير، وفي حالة عدم استيفائه بشروط العقد بإدارة الاستثمارات بالبلدية فيحق للبلدية إلغاء العقد وسحب الأرض والتصرف بما لديها من تعليمات وفقاً للمادة الرابعة من التعميم رقم 285/ 5 في 7/ 9/ 1403ه، كما أن الشروط لدى إدارة الاستثمارات تنص على ألا يكون المستثمر في وظيفة أي من القطاعات الحكومية.

وتحتفظ "سبق" بكامل الوثائق الرسمية التي تثبت أن بلدية حبونا استلمت بموجب "إيصال تحصيل نقود" رسوم القطع المؤجرة على المستثمرين حتى عام 1435ه، كما تحتفظ بعدد من رخص البناء التي تنتهي عام 1437ه؛ الأمر الذي يؤكد أن رد بلدية حبونا بعيد عن الواقع تماماً، ومتناقض مع اعترافات المجلس البلدي، حيث أكدت في ردها انتهاء عقود المستثمرين بعام 1428ه قبل ست سنوات تقريباً.

وجاء في رد البلدية أن مراسل "سبق" لم يخاطبها لأخذ المعلومات الصحيحة منها، وطلبت أن يوجه له التنبيه للتأكد من المعلومة قبل النشر، وإلا فسوف يُتخذ بحقه الإجراء الرسمي.

وبدورها تحرص "سبق" دائماً على نقل الخبر بكل مصداقية، فقد تم الاتصال بنائب رئيس المجلس البلدي بحبونا هادي عوض زاهر لسلوم، وتم نشر تعليقه في الخبر المنشور، والذي اعترف فيه ل "سبق" بأن القطع الاستثمارية لسوق الأعلاف مؤجرة لعدد من المواطنين بالمحافظة منذ عام 1420ه، بما يقارب 14 عاماً، وأن المجلس البلدي في جلسته الأخيرة شكل لجنة مكونة من المجلس والبلدية؛ لبحث احتياجات الأسواق الشعبية، ومن ضمنها سوق الأعلاف، ورفع تقرير بذلك للمجلس لوضع الحلول المناسبة.

وأوضح المواطن علي مسفر لسلوم، ل"سبق"، أن بلدية حبونا أجرت القطع الاستثمارية لعدد من المستثمرين منذ عام 1420ه، لافتاً إلى أنهم تحملوا مبالغ مالية طيلة هذه السنوات بدفع الأجر السنوي لبلدية حبونا التي منعتهم من البناء بمبررات متعددة، منها أن القطع الاستثمارية متداخلة بعضها في بعض، إلى جانب اعتراضها للتيار الكهربائي، مؤكداً أنه يحتفظ بكامل المستندات التي تثبت صحة شكواه.

وطالب "لسلوم" بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به دون وجه حق، مبيناً أنه قدم معاملة لديوان المظالم يطالب فيها بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به طيلة هذه السنوات، مشيراً إلى أنه يدفع الأجر السنوي دون أن يستفيد منها.