الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدرس ملف قضية "عدم تكافؤ النسب"

الزوجة رفضت إبعاد زوجها غصبا عنها بأمر ناظر القضية

تتابع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ملف قضية عبدالله وسميرة بسبب «عدم تكافؤ النسب» الذي سلم إلى اللجنة القانونية في الجمعية، كما أنها ستتم تحديد مسار التحرك القضائي في القضية، والتواصل مع الجهات القضائية المعنية، والجهات الرسمية الأخرى التي تدخلت في القضية مؤخرا. ووفقا لتقرير أعده الزميل جعفر الصفار ونشرته "اليوم"، قال المستشار القانوني في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري الذي تسلم ملف القضية، إلى انه بدأ التنسيق مع الجمعية لإعداد خطة عمل، تخضع لدرس القضية من الجوانب كافة، وذلك من أجل البدء في التحرك، ومعرفة الإجراءات المناسبة، ودرس القضية من جوانبها كافة، ومعرفة الدور الذي ستقوم به الجمعية، ما يتطلب مراجعة ملف القضية كاملاً.
مشيرا إلى أن القضية تم عرضها على رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني الذي التقى عبد الله وزوجته سميرة وقدما شرحا لقضيتهما مع كافة المستندات المتعلقة بالقضية.
وأوضح الزوج عبدالله آل مهدي أن الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي في إمارة المنطقة الشرقية، ناقشت مسألة الأوراق المزورة، وتم التعرف على عدد من التفاصيل والمستجدات. وتمر القضية حالياً، في مسار مخاطبات رسمية، لمعرفة أسباب تأخير عقد جلسات في محكمة القطيف الكبرى.
وأضاف أن تحويل الملف إلى القضاء الأعلى، والتدخل الإيجابي من قبل جمعية حقوق الإنسان، بعد إجراءات مُطولة بين الجهات الرسمية، سينجم عنه صدور حكم، أو نقض قرار التفريق المؤقت.
ورفضت الزوجة سميرة إبعاد زوجها غصبا عنها بأمر ناظر القضية، وقالت لا أريد الطلاق، أريد ان أعيش بسلام، وكل ما نطمح إليه هو فرصة العيش سوياً بسلام.
وهذا حقنا الشرعي في اختيار الزوج وحق الزوجية.
ونحن نطالب بهذا الحق الشرعي.
يشار إلى أن عبدالله آل مهدي الذي ينتظر وزوجته صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة مطالبًا بالتفريق بينهما بسبب «عدم تكافؤ النسب» بعد مرور نحو عامين ونصف العام على زواجهما الذي أثمر عن إنجاب الطفلة ريماس 16 شهرا، اضطرا للانفصال مؤقتا في انتظار صدور حكم قضائي في قضيتهما، كما توقع مراقبون أن تنتهي القضية بنهاية سعيدة بعد تدخل جهات رسمية إضافة إلى تدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تابعت مجريات القضية، الذين وعدوا بمتابعة القضية مع الجهات المعنية وتسريع النظر فيها.