«جمعية حقوق الإنسان» تبحث المسار القانوني لقضية «تكافؤ النسب» الثانية

يدرس المستشار القانوني في «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» خالد الفاخري، ملف قضية «عبدالله وسميرة» (عدم تكافؤ النسب). وذكر ل «الحياة» أمس أنه سيتم خلال اليومين المقبلين، «تحديد مسار التحرك القضائي في القضية، والتواصل مع الجهات القضائية المعنية، والجهات الرسمية الأخرى التي تدخلت في القضية أخيراً».
وأشار الفاخري، الذي تسلم ملف القضية الأربعاء الماضي، إلى انه بدأ التنسيق مع الجمعية «لإعداد خطة عمل، تخضع لدرس القضية من الجوانب كافة، وذلك من أجل البدء في التحرك، ومعرفة الإجراءات المناسبة، ودرس القضية من جوانبها كافة، ومعرفة الدور الذي ستقوم به الجمعية، ما يتطلب مراجعة ملف القضية كاملاً».
بدوره، أوضح الزوج عبدالله المهدي ل «الحياة»، انه طالب خلال اجتماعه مع مسؤولي جمعية حقوق الإنسان، نهاية الأسبوع الماضي، ب «إحضار الأوراق كافة التي يدعي الأب وابن عم زوجتي، أنني زورتها، شريطة ان تكون أصلية، وليست مصورة، وتقديمها إلى القضاء، وحتى نشرها في وسائل الإعلام المحلية. وحينها أنا على استعداد للخضوع إلى أي حكم قضائي يصدر، وسأتعهد حينها بعدم الاعتراض أو نقض أي حكم يصدر من أي جهة قضائية».
وعلى رغم شكوى المهدي، من التأخر في حسم القضية من قبل ناظرها في محكمة محافظة القطيف، إلا أنه جدد ثقته «الكاملة في نزاهة القضاء السعودي، وقبل ذلك في ولاة الأمر الذين لمست منهم كل تفاعل وتعاطف مع قضيتي، ومعاملتي في المرات التي التقيتهم فيها، كابن لهم، لذا فأنني وزوجتي على ثقة تامة ان شمل أسرتنا لن يمس بسوء، طالما أننا نعيش في بلد يحكمها ملك الإنسانية أبو متعب». وأوضح أن «الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي في إمارة المنطقة الشرقية، «ناقشت أيضاً، مسألة الأوراق المزورة، وتم التعرف على عدد من التفاصيل والمستجدات. وتمر القضية حالياً، في مسار مخاطبات رسمية، لمعرفة أسباب تأخير عقد جلسات في محكمة القطيف الكبرى».
وأضاف أن «تحويل الملف إلى القضاء الأعلى، والتدخل الإيجابي من جانب جمعية حقوق الإنسان، بعد إجراءات مُطولة بين الجهات الرسمية، سينجم عنه صدور حكم، أو نقض قرار التفريق الموقت، لحين التأكد من ملابسات القضية»، مشيراً إلى أن ابن عم سميرة «ادعى أنني هربت وزوجتي، وهذا قذف، ولا بد من محاكمته على تلك الادعاءات الباطلة»، مضيفاً «بدأت القضية باتهامي بخطف زوجتي من منزل أسرتها، بعد ان عقدت قراني عليها بموافقة ولي أمرها (والدها) وفي حضور وشهادة أفراد من أسرتها، ثم حولت إلى قضية «عدم تكافؤ نسب»، وحاول والد زوجتي وابن عمها، إصباغ القضية بصبغة مذهبية، وأخيراً أصبحوا يركزون على قضية الأوراق التي يدعون أنني زورتها، فيما يلمحون إلى تواطؤ مسؤولين كبار في الدولة معي، وهذا كلام خطر، أطالبهم بإثباته، لأنه يشكك في نزاهة مسؤولينا».
بدورها، أبدت الزوجة سميرة في حديث ل «الحياة»، دهشتها من الاتهامات التي يسوقها لها ولزوجها والدها وابن عمها. متسائلة: «وسط هذه المشاحنات والقضايا؛ أريد ان أعرف أين هو غلطي؟ وما هو جرمي ليحل بي هذا العذاب؟ في حفاظي على شرفي وماء وجهي؟ وهل الشرع يقبل بالطلاق الجبري؟»، مضيفة «ما أريده أن أعيش بسلام، ولا أريد الطلاق، بل أرفضه وزوجي المُبعد عني غصباً بأمر ناظر القضية. وكل ما نطمح إليه هو فرصة العيش سوياً بسلام، ويكون القرار لنا في الطلاق أو الاستمرار. وهذا حقنا الشرعي في اختيار الزوج وحق الزوجية. ونحن نطالب بهذا الحق الشرعي».