اتهام دبلوماسيين سعوديين وإماراتيين ب" الاتجار بالبشر " في بريطانيا

السفارة الإماراتية ليست على علم بأي ادعاءات ضد دبلوماسييها

يواجه دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون تهمة الاتجار بالبشر في بريطانيا، حيث فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً حول ذلك بعد أن وقفت مكافحة الاتجار بالبشر البريطانية على حالة ستة من العمالة المنزلية عملوا في منازل دبلوماسيين سعوديين وإماراتيين.
وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن العمالة المنزلية الذين كانوا يعملون في منازل دبلوماسيين سعوديين وإماراتيين واجهوا ظروفاً معيشية صعبة في مواقع عملهم وعانوا ساعات العمل الطويلة، إلى جانب المرتبات التي لم يحصلوا عليها بناء للمتفق عليه بين الطرفين، إضافة إلى احتجاز جوازات سفرهم وتهديدهم بالسجن في حال محاولتهم الفرار.
وفي ذات الوقت سارعت الحكومة الإماراتية بنفي علمها بتورط أي من دبلوماسييها في العاصمة البريطانية لندن، في "الاتجار بالعمالة المنزلية" بعد أن قالت وسائل إعلام بريطانية إن إماراتيين وسعوديين ضالعون في مثل هذه القضايا.
وأصدرت سفارة الإمارات العربية في لندن بياناً رداً على صحيفة "جارديان" التي نشرت الثلاثاء تقريراً قالت فيه إن دبلوماسيين إماراتيين وسعوديين متواجدون في المملكة المتحدة يتحملون مسؤولية "المتاجرة بالخدم في بريطانيا".
وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "إن سفارة الإمارات ليست على علم بأي ادعاءات تتعلق بدبلوماسيينا ولذا فليس باستطاعتنا التعليق على هذا الموضوع".
وأضاف البيان: "في حال وجود ادعاءات خاصة بنشاطات جنائية ضد دبلوماسيينا فسننظر فيها بأقصى الجدية.. وفي حال استلامنا لإشعار رسمي بهذا الشأن سنقوم بإجراء تحقيق فيه والتعاون مع الجهات المعنية".
وكانت صحيفة "جارديان" قالت إن "ستة أشخاص يعملون في بيوت دبلوماسيين وشخصيات رفيعة من السعودية والإمارات راجعوا مكتب الاتجار بالبشر في لندن، وفقاً لمنظمة "كالايان" الخيرية المعنية بحقوق العمال المهاجرين".
وذكرت الصحيفة أن "كالايان" وهي جمعية خيرية لمكافحة الاتجار بالبشر في بريطانيا رصدت العديد من الحالات التي يتم فيها الاتجار بالبشر من بينها الحالات التي رصدتها ضد دبلوماسيين سعوديين وإماراتيين.