أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، أن دول مجلس التعاون ملتزمة بأمن البحرين ووحدتها الوطنية وسلامة مواطنيها.. مشدداً على أن الإخلال بأمن أي دولة من دول المجلس أو بث الفرقة بين المواطنين، فيه انتهاك خطير للسلامة والاستقرار وبالأمن الجماعي. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن دخول قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين، يندرج ضمن اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس. وقال: إن هناك مادة في الاتفاقية تنص على أن الدول الأعضاء تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعا، خاصة أن قوات درع الجزيرة هي قوات تأتي لحماية المنشآت الإستراتيجية والمواقع الحيوية، والتنمية التي تخدم المواطن والمقيم في أي دولة عضو، فوجودها في البحرين الذي أتى بناء على طلب من مملكة البحرين قوبل بارتياح كبير. وأضاف أن التصريحات غير المسئولة من بعض الجهات المشبوهة، لا تساعد إطلاقاً على بناء الثقة واحترام مبدأ حسن الجوار، وتركزت على تأجيج حدة الصراعات وإدخال المنطقة في دوامة الأزمات الخطيرة. وأكد العطية دعمه وتأييده لمقترح التوقيع وتفعيل مزيد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية بين دول المجلس باعتباره صمام أمان لتلافي الزعزعة والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار على أساس مبدأ واضح أن مصير هذه المنطقة في السراء والضراء هو مصير واحد، موضحاً أنه لا بد من البحث بعد ما حدث خلال الفترة الأخيرة من صياغة مفاهيم متقدمة للتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون. وأشار العطية إلى أن استعادة الهدوء والاستقرار الذي بدأنا نلحظه في البحرين مؤشر حقيقي على رغبة الجميع من داخل البحرين ممثلة في القيادة الحكيمة لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أو في دول مجلس التعاون في استتباب الأمن والاستقرار والتنمية في المملكة خاصة أن البحرين سباقة في الالتزام بهذه المسيرة في منظومة مجلس التعاون. ورأى العطية أن المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين والحوار الوطني الشامل وفق مبادرة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد يهدفان إلى تحقيق التوافق الوطني بين كافة أهل البحرين وهذا يندرج في إطار مسيرة البناء والتنمية في ظل مشروع عاهل البحرين الإصلاحية. وأضاف أن "ما يهمنا في مجلس التعاون الخليجي المصلحة الوطنية لمملكة البحرين، وهي فوق كل اعتبار، وذلك لتفويت الفرصة على الطامعين والمتربصين والمتدخلين في الشأن الداخلي". ولفت إلى أن دول مجلس التعاون كتلة لديها التزامات تجاه الآخرين ويجب على الآخرين أن يحترموا هذه العلاقة في إطار مفهوم الجوار، وفي إطار مسألة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
