أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية إن دول مجلس التعاون ملتزمة بأمن البحرين ووحدتها الوطنية وسلامة مواطنيها.. مشددا على أن الاخلال بامن أي دولة من دول المجلس أو بث الفرقة بين المواطنين هو انتهاك خطير للسلامة والاستقرار وبالأمن الجماعي. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح بثته الليلة قبل الماضية وكالة أنباء البحرين ان دخول قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين يندرج ضمن اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس.. وقال إن “هناك مادة في الاتفاقية تنص على أن الدول الأعضاء تعتبر ان أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وان أي خطر يهدد أحدها إنما يهددها جميعا خاصة وان قوات درع الجزيرة هي قوات تأتي لحماية المنشآت الاستراتيجية والمواقع الحيوية والتنمية التي تخدم المواطن والمقيم في أي دولة عضو فقبول وجودها في البحرين والذي أتى بناء على طلب من مملكة البحرين قوبل بارتياح كبير”. وأضاف ان التصريحات غير المسئولة من بعض الجهات المشبوهة والتي لاتساعد اطلاقا على بناء الثقة واحترام مبدأ حسن الجوار تركزت على تأجيج حدة الصراعات وادخال المنطقة فى دوامة الأزمات الخطيرة. وأكد العطية دعمه وتأييده لمقترح التوقيع وتفعيل مزيد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية بين دول المجلس باعتباره صمام أمان لتلافي الزعزعة والاسهام في تعزيز الأمن والاستقرار على أساس مبدأ واضح ان مصير هذه المنطقة فى السراء والضراء هو مصير واحد.. موضحا انه لابد من البحث بعد ما حدث خلال الفترة الأخيرة من صياغة مفاهيم متقدمة للتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون. وأوضح ان “استعادة الهدوء والاستقرار الذي بدأنا نلحظه في البحرين مؤشر حقيقي على رغبة الجميع من داخل البحرين ممثلة في القيادة الحكيمة لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أو في دول مجلس التعاون في استتباب الأمن والاستقرار والتنمية في مملكة البحرين خاصة وان البحرين سباقة في الالتزام بهذه المسيرة في منظومة مجلس التعاون”. وقال إن “المشروع الاصلاحي لعاهل البحرين والحوار الوطني الشامل وفق مبادرة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد يهدفان إلى تحقيق التوافق الوطني بين كافة أهل البحرين وهذا يندرج في اطار مسيرة البناء والتنمية في ظل مشروع جلالة الملك الاصلاحية”. واضاف ان “ما يهمنا في مجلس التعاون الخليجي المصلحة الوطنية لمملكة البحرين باعتبارها فوق كل اعتبار وذلك لتفويت الفرصة على الطامعين والمتربصين والمتدخلين في الشأن الداخلي” مشيرا إلى أن “دول مجلس التعاون كتلة لديها التزامات تجاه الآخرين ويجب على الآخرين ان يحترموا هذه العلاقة في اطار مفهوم الجوار وفي اطار مسالة الحفاظ على الأمن والاستقرار”.
