أمارة الرياض: لا صحة لعدم وجود ضوابط لمزاولي الرقية الشرعية

برنامج (نفثة حق .. ونفثة وهم) طالب بسن نظام صارم لمزاوليها

دحضت إمارة منطقة الرياض ما ذكره ضيوف برنامج (نفثة حق .. ونفثة وهم) الذي عرض على قناة الإخبارية مؤخرا، من عدم وجود ضوابط لمزاولي الرقية الشرعية، مطالبين بسن نظام صارم لمزاوليها.
وكانت الحلقة التي استضافت المحامي علي القريشي وخالد السبيعي - إمام وخطيب بالمنطقة الشرقية -، وكان موضوعها (الرقية والرقاة) تناولت ما يتعلق بمزاولي الرقية الشرعية.
وقالت الأمارة في بيان صادر عنها اليوم، نود الإيضاح بأن ما توصل إليه المتحدثون من عدم وجود تعليمات تحكم الرقية ولا محاسبة على المتجاوزين والمُتلاعبين ؛ فإن هذا غير صحيح والحقيقة خلاف ما ذكر فسبق ودُرِس ذلك من قِبل هيئة كِبار العُلماء وصدر بشأنه قرار الهيئة رقم 184 وتاريخ 14/4/1417ه وأعتمد من المقام السامي الكريم برقم 5285 في 16/4/1418ه وأُبلغ لعموم إمارات المناطق بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16 س/1388 في 9/8/1419ه المتضمن:-
1-المنع مُطلقاً لغير السعوديين من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي وإبعاد من يتعاطى ذلك منهم لأنهُ عَملَ في غير ما أستقدم من أجله وهذا مُخالف لِما نصت عليه التعليمات المتبعة من ولي الأمر. ومن ثبت عليه أنه كان يزاول في علاجه ما يُخالف الشرع المطهر فيُحال إلى المحكمة لإجراء ما يلزم في حقه شرعاً قبل تسفيره.
2-المنع البات للسعوديين الذين يثبت تعاطيهم للشعوذة والسحر والكهانة واستغلال ضُعف المراجعين لهم من المرضى وحاجتهم للعلاج وإحالتهم للمحكمة لتقرير اللازم بحقهم شرعاً.
3-مُتابعة أحوال من يُزاولون العلاج بالرقية والطب الشعبي من السعوديين بواسطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب الدعوة والإرشاد والجهات الأمنية وبعث التقارير عنهم إلى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدراستها والكتابة منه لسمو وزير الداخلية لمن يثبت بحقه مخالفة شرعية ومن لم يوجد عليه ملاحظات شرعية يُكتفى بالإعراض عنه دون منحه ترخيصاً لمزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي.
وإنفاذاً لما تضمنته الفقرة الثالثة الواردة بقرار مجلس هيئة كبار العلماء سالف الذكر تم في حينه إعداد لائحة تنفيذية تتضمن تشكيل لجان ميدانية في كل مدينة ومحافظة تتكون من (مندوب من الإمارة أو المحافظة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الإسلامية والشرطة - البحث الجنائي - ومشاركة عنصر نسائي) تُسند رِئاستُها لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا تطلب الأمر يُشِارك عضو من وزارة الصحة مع اللجنة وتقوم بالمسح الميداني ومتابعة مزاولي هذه المهنة وبعد عدة زيارات ميدانية تقوم بإعداد محضر بالواقع الفعلي عن طريقة القارئ ومنهجه ومخالفاته وتوضح نوعية المخالفات مع التوثيق بإيضاح رقم وتاريخ التعميم أو الفتوى لتلك المخالفة ثم رأي اللجنة في حقه مع التقرير ثم يُرفع إلى إمارة المنطقة ومن ثم يُحال إلى اللجنة المركزية التي تتكون من (وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية رئيساً ومدير عام فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة عضواً ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية عضواً ومندوب من الشرطة عضواً) وتتولى هذه اللجنة دِراسة محضر اللجنة الميدانية دِراسة مُتأنية وتُعِد محضراً آخر موثقاً بما لديها من تعليمات مُبديةً رأيها المبني على التعليمات الصادرة بكل مخالفة ثم يُعرض المحضر على صاحب الصلاحية لاعتماده ثم إبلاغ الجهات المعنية بإنفاذه.
ولا تزال هذه اللجان قائمة وتُزاوِل عملها بشكل جيد وتتواجد في كل المحافظات وقد تم مُتابعة وضبط الكثير من المتجاوزين والمخالفين للتعليمات سواءً في مدينة الرياض أو المحافظات التابعة وإيقاف عدد كبير منهم عن مُزاولة الرقية كما أُحيل آخرون للمحكمة الشرعية والجهات المختصة وصدرت بحقهم القرارات الشرعية اللازمة وأُبعد الكثير من غير السعوديين الذين يُزاولون هذه المهنة.
وحِرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وحمايةً لعقولهم وأموالهم فإن إمارة منطقة الرياض تهيب وتدعو المواطنين بإبلاغ الإمارة أو الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أي تجاوزات أو مُلاحظات مما ذُكِر على أحد من مزاولي الرقية والطب الشعبي وستتولى الجهة المعنية - بإذن الله - القيام بواجبها بعد التأكد والتحقق من صحة البلاغ وحصول المخالفة الصريحة وكذا الحال في المحافظات.