"تمرد": الإعلان الدستوري يرسي "دكتاتورية جديدة"

أعلنت حركة "تمرد" وجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر اليوم رفضهما للإعلان الدستوري الصادر منتصف ليل أمس الاثنين عن الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، الذي حدد فيه انتهاء مسار العملية الانتقالية بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأعلنت "تمرد"، التي شاركت بقوة في الإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، المنتمي ل"الإخوان المسلمين"، في تظاهرات يوم 30 يونيو الماضي، رفضها الإعلان الدستوري الجديد معتبرة أنه يرسي أسساً "دكتاتورية جديدة".

وقالت، في تغريدات متتالية على حسابها على شبكة "تويتر": إنها "لا يمكن أن تقبل الإعلان الدستوري لأنه يرسي أسساً دكتاتورية جديدة"، معتبرة أنه يتضمن مواد لإرضاء "السلفيين وأخرى "للدكتاتورية" وثالثة ل"الجيش".

وكان المتحدث باسم "تمرد"، محمود بدر، أكد أن الإعلان الدستوري الذي صدر أمس لم يتم عرضه على الحركة، وأن الحركة فوجئت به مثل الجميع.

وأضاف "بدر"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنتظر تحديد موعد اليوم مع رئيس الجمهورية بعد مكالمة مطولة مع الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس".

من جانب آخر، أكّد عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، أن الإعلان الدستوري "يعيد البلاد إلى نقطة الصفر مرة ثانية، وإلى ما قبل استفتاء مارس 2011، لأنه يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب".

وأوضح "العريان" أن الإعلان الدستوري صدر "بعد منتصف الليل من شخص عينه انقلابيون".

وتساءل "العريان": "هل أصبح شعب مصر حقل تجارب للانقلابيين؟ وهل يجوز لمن قالوا إنهم فشلوا أن يعيدوا اختراع الأساليب نفسها لعلاج ما فشلوا فيه؟".

وناشد أنصار حزبه بعدم الاستسلام وبالاستعداد للتصدي لما اسماه ب"انقلاب الدولة الدستوري".

وأضاف: "الآن وضحت الرؤية؛ فالهدف "من الانقلاب" ليس فقط مجرد الرئيس بل هوية الأمة وحقوق الشعب وحرياته ونظامه الديمقراطي الذي كفله الدستور".

كان الرئيس المصري المؤقت أصدر إعلاناً دستورياً للمرحلة الانتقالية، يقضي بين بنوده بإجراء انتخابات رئاسية بعد ستة أشهر.

وجاء الإعلان بعد ساعات من مقتل أكثر من 50 وإصابة 435 في مواجهات وقعت بين متظاهرين مؤيدين لمرسي والقوات التي تقوم بتأمين دار الحرس الجمهوري الواقع في "مدينة نصر" شرق القاهرة.

ويعد هذا الحادث الأكثر دمويةً منذ إعلان وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي سقوط شرعية مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" وتولي "منصور"، رئيس المحكمة الدستورية، إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية.