اندلاع أزمة مكافآت في هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية

مصادر مطلعة ل"سبق" : لا نية للاستغناء عن الموظفين

اندلعت أزمة مكافآت بين موظفي بند العقود أو ما يسمى بند التشغيل 57 العاملين في قنوات وإذاعات هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، والبالغ عددهم 2000 موظف، والمتذمرين من عدم شمولهم لزيادة ال20% التي استثنوا منها بلا مبرر مقنع -على حد وصفهم- مؤكدين أنهم يعيشون حالياً معاناة وإجحافاً في حقهم، مما حدا بعدد منهم إنشاء صفحات على موقع "تويتر"؛ لبث شكواه.

وقال عدد من العاملين في القنوات التلفزيونية والإذاعات الحكومية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم استبشروا خيراً بعد صدور القرار السامي بتحويل قطاع التلفزيون بوزارة الثقافة والإعلام إلى هيئة خاصة سُمِّيت بهيئة الإذاعة والتلفزيون، وإيكال رئاستها لمعالي الأستاذ عبد الرحمن الهزاع؛ إلا أن آمالهم خابت بتحسين أوضاعهم والارتقاء بمستوى ومهنية القنوات والإذاعات السعودية.

مؤكدين أنهم لم يجدوا الاهتمام المطلوب بالقنوات السعودية كالقناة الأولى، والقنوات الرياضية، والإخبارية، وغيرها من باقي القنوات والإذاعات التي يرون أنها ما زالت تنتظر التفاتة المسؤول التطويرية، وأبدى العديد منهم امتعاضه من السياسات الجديدة في الهيئة التي استثنتهم من زيادة 20% التي شملت فقط الرسميين، رغم أن رئيس الهيئة "الهزاع" ذكر في لقاء تلفزيوني سابق أنهم مشمولون بالزيادة كما الرسميين، وغرّد بذلك في صفحته على تويتر قبل أن يحذف تغريداته لاحقاً بما يتعلق بهذا الشأن؛ على حد وصفهم.

وقالوا: "برَّر عدم شمولهم بالزيادة بأن ذلك يرجع لجهات أخرى، وبالتحديد وزارة الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية". وهو تبرير لم يُقنع الكثيرين من المتعاقدين، ويحمل في وجهة نظرهم الظلم لهم، والعديد من الاستفهامات الغريبة التي بلا إجابات منطقية.

وحول تفاصيل الشكوى، والأزمة الجديدة في القنوات الإذاعية والتلفزيونية السعودية تحدث ل"سبق" أحد الموظفين المتعاقدين على بند 75 في الهيئة، وذكر أنه كان يأمل في الهيئة أن تحسِّن أوضاعه وزملائه، وإذا بها مبررات واهية تسلب منهم حقوقهم ولا يتم الوفاء بوعدها بأن تشملهم الزيادة وتحسين الوضع كالرسميين.

وأوضح أحدهم ل"سبق" أن نائب الهيئة لشئون التلفزيون كان في أوائل خطاباته خطاب شديد اللهجة فيه تهديد ووعيد للمتعاقدين، وكأنهم مجرمون، ووصفهم بعدم الإنتاجية رغم أن منهم من يفوق بإنتاجيته الرسميين بمراحل، ويملكون مواهب مميزة من مذيعين وفنيين وغيرهم حسب تعبيره.

وفي ذات السياق يقول ل"سبق" موظف متعاقد سعودي آخر: "حاولنا إيصال صوتنا ومعاناتنا، ولا نجد إلا إجابات مسكنة بوعود لا ندري متى تتحقق، وقد قمنا بتوكيل محامٍ؛ لرفع مظلمتنا إلى ديوان المظالم والدفاع عن حقوقنا".

في حين غرّد أحدهم في صفحة حقوق المتعاقدين على "تويتر" بقوله: "هذه التفرقة تسبَّبت بخفض معنويات المتعاقدين، وقم بجولة في أزقة القنوات وستسمع وتشاهد ذلك بعينك، لقد "طفح" إحباطهم".

وقال آخر: "هجرة الكوادر المميزة من التلفزيون والإذاعة ستزداد بظلم الهيئة للعقود.. لا ننكر أن غالبية الكوادر الشابة التي تشغل التلفزيون منها".

ويأمل العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالتحديد موظفي العقود بأن تحلَّ مشكلتهم ويرفع عنهم الظلم -على حد تعبيرهم- فهم حسب وصفهم جزء لا يتجزأ من منظومة العمل، فكيف يتم استثناؤهم. مؤكدين أن آخر ما ذكره رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في "تويتر" بأنه قريباً ستتم زيادتهم.

"سبق" تواصلت مع مصادر مطلعة في الهيئة التي أكدت أن التحديث مستمر في هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، والعمل جارٍ لمعالجة أوضاع العاملين فيها، إلا أن هناك ارتباطاً لجهات حكومية كوزارة المالية، والخدمة المدنية، والتأمينات وغيرها في تنظيم هذا الموضوع وظيفياً.

وأكدت المصادر أن هناك هيكلة جديدة للهيئة ستشمل تحديث الشعارات، وتعديل الكثير من الأمور الإدارية والتقنية مع نهاية هذا العام، ولن يكون هناك استغناء عن أحد من العاملين إلا من يخلّ بأنظمة العمل.