موظفو شركة متعاقدة مع التليفزيون بلا رواتب منذ شهرين

وسط تلويح بفصلهم ومناشدات للتدخل وإنهاء معاناتهم

ناشد العاملون بشركة "دلتا" المتعاقدة مع وزارة الثقافة الإعلام لتشغيل وصيانة التليفزيون السعودي الجهات المختصة النظر في حالتهم بعد أن امتنعت الشركة المتعهدة بتشغيل وصيانة التليفزيون السعودي عن تسليم أكثر من 300 موظف رواتبهم لمدة شهرين متتاليين.
وذكر عدد من الموظفين المتضررين أن قرار الشركة بالامتناع عن صرف مستحقاتهم جاء كوسيلة منها للضغط على وزارة الثقافة والإعلام لتجديد العقد معها لفترة قادمة أطول من الحالية، فيما ذكرت الشركة بتنويه وزعته موقعاً من نائب رئيس مجلس إدارتها سهيل الطرابلسي في منتصف فبراير الماضي أنها غير قادرة على تسليم موظفيها رواتبهم لشهر فبراير 2013, بحجة عدم استلام مستحقاتها من الجهات المختصة, فضلا على تحمل الشركة رواتب ثلاثة أشهر لموظفيها بالاعتماد على مواردها المالية المتوفرة لديها.
وأضاف العاملون السعوديون بالشركة أن لجنة قد شكلت من عدة وزارات لتحويل موظفي الوزارة والمتعاقدين مع الوزارة إلى الهيئة، موضحين أنهم يعملون داخل محطات بث الإرسال التليفزيوني والأستوديوهات بجميع أقسامها، ويقومون بصيانتها وتشغيلها، ويعملون على عربات النقل الخارجي, كما ينقلون على الهواء مباشرة داخل أستوديوهات الحرم المكي والنبوي وموسم الحج وفعاليات مهرجان الجنادرية، والعديد من الفعاليات والاحتفالات الرسمية والدولية والرياضية بجميع المناطق, كما أنهم يحملون مؤهلات فنية متخصصة.
وعلمت "سبق" أن كثيراً منهم خدم أكثر من 14 عاماً في الشركات المتعهدة بتشغيل وصيانة التليفزيون السعودي, دون تحسين مستواه المعيشي بزيادة راتبه.
وطالب العاملون عبر "سبق" من الجهات المختصة بتحسين وضعهم الوظيفي, خاصة بعد حرمانهم من التثبيت خلال الأمر الملكي القاضي بتثبيت موظفي البنود والعقود الصادر عام 1432ه.
وعن إمكانية ضم جميع العاملين لهيئة الإذاعة والتليفزيون أوضحوا، وبحسب تغريدة منسوبة لرئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون عبدالرحمن الهزاع، أنه لن يتم ضم موظفي الشركة السعوديين للهيئة، وأنه سيتم الاستغناء عن بعض الموظفين السعوديين حسب توزيع المهام, واعتبر الموظفون ذلك إجحافا وتهميشا لخبرات وكفاءات العاملين بالشركة لمدة طويلة.