اتخذت بلدية محافظة عفيف قراراً بطي قيد موظف يعمل على بند الأجور بعد موافقتها على طلب نقل تقدم به إلى بلدية الأرطاوي وإخلاء طرفه. وسرد الموظف المفصول عبدالعزيز محمد الغنامي ل "سبق" قضيته وقال: "تقدمت بطلب نقل لبلدية الأرطاوي وجاءت الموافقة لبلدية عفيف بتاريخ 24/ 3/ 1431ه وجاءت موافقة بلدية عفيف على نقلي وإخلاء طرفي في نفس اليوم وبالخطاب رقم 1265/ ط/ 31. وأضاف: تفاجأت أن بلدية عفيف قد اتخذت قراراً آخر بطي قيدي وإنهاء خدماتي بتاريخ 22/ 3/ 1431ه، أي قبل الموافقة على نقلي وإخلاء طرفي بيومين".
وأضاف: "تقدمت بخطابات تظلم لوزارة الشؤون البلدية وللخدمة المدنية استغرق الرد عليها فترة طويلة ولم تنصفني بعدها تقدمت بشكوى لديوان المظالم -المحكمة الإدارية بالرياض- بتاريخ 30 / 8 / 1432ه أوضحت فيها أنني أثناء إكمال إجراءات نقلي لبلدية الأرطاوي تفاجأت بصدور قرار فصلي من قبل بلدية عفيف بعد سبعة أيام من تاريخ نقلي، وطالبت فيه بإلغاء قرار فصلي من الخدمة وإعادتي للعمل وترسيمي أسوة بزملائي وتعويضي".
وتابع: "عقدت المحكمة جلستها بتاريخ 30 / 6 / 1433ه وبعد النظر في دعواي حكمت الدائرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعواي مستندة في ذلك إلى المادة (210) من نظام العمل الذي نص على أن الجهة التي تختص بالنظر في تظلم عمال الحكومة هي هيئة تسوية الخلافات العمالية واستمراراً بالعمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (212) في 21 / 11 / 1406ه الذي قضى أيضاً بأن يظل الاختصاص بنظر الخلافات العمالية المتعلقة بعمال الحكومة لهيئات تسوية العمالية وبذلك تكون دعواي من اختصاص تلك الهيئات".
ويكمل عبد العزيز حديثه قائلاً: "بعد ذلك تقدمت بشكوى لمكتب العمل في محافظة الدوادمي بتاريخ 6 / 4 / 1434ه وأحيلت شكواي لهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة القصيم وحددت جلسة التسوية بتاريخ 30 / 4 / 1434ه وعقدت الجلسة بحضوري وحضور مندوب من بلدية عفيف وبعد استماع عضو الهيئة المكلف بالقضية علي محمد الربدي لمرافعاتنا قرر عدم جواز النظر في دعواي ضد البلدية لانتهاء ولاية الهيئة عليها بالتقادم أي لأنه مضى على دعواي اثني عشر شهراً من تاريخ فصلي قبل أن أتقدم لهم بشكوى".
ويؤكد عبدالعزيز الغنامي أن الوقت الذي استغرقه دون أن يتقدم لمكتب العمل كان سببه جهله بهذا النظام وبسبب انتظاره لنتائج شكواه التي تقدم بها لمرجعه بالرياض ووزارة الخدمة المدنية أيضاً التي استغرق الرد عليها وإفهامه بالتوجه لوزارة العمل أكثر من عام كامل.
ويطالب عبدالعزيز بإعادة النظر في دعواه والأخذ بالاعتبار المدة التي استغرقتها الخدمة المدنية ووزارة الشؤون البلدية وديوان المظالم في الرد عليه وتوجيهه لهيئة التسوية العمالية بمكتب العمل، والحكم له بإعادته للعمل.
ويؤكد أيضاً أن بلدية عفيف لم تستند على أي مبرر نظامي يؤدي لفصله من عمله.
