المظالم ألغى فصل “السويد”.. وبلدية بيش: لا شواغر لدينا

تحججت بلدية بيش بعدم وجود شاغر في الميزانية الجديدة لإعادة قيد المواطن حسن سويد الذي تم فصله في وقت سابق، وأصدر ديوان المظالم حكمًا قضائيًا قضى بإعادته إلى عمله.
وقال المواطن سويد: عملت كمراقب أمن وسلامة لمدة 17 عامًا انتهت بفصلي تعسفًا (على حد قوله)، لكن حكم ديوان المظالم رقم 19/ ف/ 35 لعام 1431ه، والصادر من المحكمة الإدارية بعسير قضى بعودتي لعملي لصالحي. يقول المواطن حسن يحيى سويد: في عام 1429ه مرض والدي واضطررت لملازمته طيلة فترة مرضه إلى أن وافاه الأجل رحمه الله بعد ذلك عدت لعملي لأجد معاناة أخرى تطرق أبواب حياتي متمثلة في كف يدي عن العمل من قبل رئيسي المباشر رئيس بلدية بيش ومنعي من التوقيع إلى أن أراجع أمانة المنطقة في مدينة جازان بدعوى أن لدي قضية في إدارة المتابعة في الأمانة وفوجئت بعد مراجعتي للأمانة أن رئيس البلدية احتسب الأيام التي تم منعي فيها من التوقيع أيام غياب متتالية ودون مبرر شرعي واتخذ على إثرها قرارًا بطي قيدي بسبب غيابي عشرين يوما متتالية دون مبرر شرعي من بداية شهر رمضان إلى نهايته.
دعوى بديوان المظالم
ويضيف سويد: بعد أن صدر بحقي قرار الفصل توجهت برفع دعوى إلى فرع ديوان المظالم بعسير وقدمت كل المستندات التي طلبها مني ديوان المظالم وعقدت عدة جلسات بحضور ممثل البلدية وقبل الديوان دعواي شكلا كون القرار صدر بحقي بتاريخ 1/6/1430ه وتظلمت لدى مرجعي في حينه وتظلمت لدى الخدمة المدنية في تاريخ 28/8/ 1430ه ومن ثم أقمت دعواي بتاريخ 5/ 9/ 1430ه.
حكم ديوان المظالم
وبعد عدة جلسات وطلب القرائن والمستندات من قبل ديوان المظالم خلص ديوان المظالم إلى حكم جاء فيه:
"وبناء على ما تقدم من أسباب وبعد التأمل حكمت الدائرة بإلغاء القرار الإداري رقم 238 وتاريخ 1/6/1430ه الصادر عن بلدية محافظة بيش والمتضمن طي قيد الموظف: حسن بن يحيى بن موسى سويد وكل الآثار المترتبة عليه وذلك لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين".
تنفيذ الحكم ومساومة رئيس البلدية ويضيف سويد: بمجرد صدور الحكم ظننت أن كل همومي قد انتهت وان كامل حقوقي عادت لي بهذا الحكم ولكن كانت المفاجأة في مماطلة رئيس بلدية بيش في تنفيذ الحكم حيث رد على خطاب موجه من سعادة أمين منطقة جازان مبنيا على خطاب من مدير عام شؤون الموظفين بالوزارة بشأن إلغاء قرار طي قيدي وإلغاء كل الآثار الوظيفية المترتبة عليه، رد قائلا: "إن الموظف المذكور كان يعمل لدينا بوظيفة مراقب امن وسلامة بالمرتبة الخامسة وليس لدينا في ميزانية هذا العام وظيفة بنفس المسمى أو وظيفة تتناسب مع مؤهله وخبراته نأمل التوجيه لمن يلزم بالبحث له عن وظيفة مناسبة لدى الأمانة أو البلديات المرتبطة أو التوجيه بما ترونه". وعلق سويد قائلا انه لا يحق لرئيس البلدية التصرف بوظيفتي طالما أن لدي مطالبة في ديوان المظالم حتى تنتهي كما أضاف أنه راجع الأمانة ليستفسر عما استجد على خطاب رئيس البلدية فأفادوه بأنهم وجهوا خطابا لرئيس البلدية مضمونه إعادته إلى وظيفته أو تحويرها إلى وظيفة سكرتير بنفس المرتبة فطلب من رئيس البلدية إطلاعه على ذلك الخطاب فرفض وبدأ بمساومتي على حد تعبيره عن طريق مدير شؤون الموظفين ببلدية بيش بوظيفة على المرتبة الرابعة وتسلم مستحقاتي كافة فرفضت تلك المساومة وطالبت بكامل حقوقي والتي ضمنها لي حكم ديوان المظالم.
معاناة وألم وأمل في الإنصاف من ولاة الأمر يقول حسن سويد: بعد وفاة والدي ووقفي عن العمل ومن ثم طي قيدي وما عانيته من كثرة المطالبات ساءت حالتي النفسية وحالتي المادية حيث إني أعول تسعة أشخاص ليس لهم عائل بعد الله سواي خصوصا وان منهم طلابًا في المدارس واسكن بيتا مستأجرًا مما اضطرني للاستدانة وتكفف الأقارب أحيانا وبيع بعض أغراض المنزل أحيانا أخرى لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم ولم أجد ملجأ لي بعد الله وفي ظل مماطلة رئيس البلدية لي فإما أن أضيع حقوقي وأتنازل عنها أو أن أعيش حياة الهوان لأحصل على حقوقي كاملة، وتحت هذه الضغوط لم أجد أملا بعد الله إلا في سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والد الجميع وراعي العدل في هذه البلاد فقررت التوجه ببرقية لمقامه الكريم عله أن ينصفني مما طالني وطال أبنائي من معاناة ساءت على إثرها أوضاعنا المادية والنفسية رغم حكم ديوان المظالم بإنصافي وإعادة حقوقي.
وقد أفاد رئيس بلدية بيش المهندس إبراهيم سالم عابدين بان حكم ديوان المظالم كان مبنيًا على مبررات قدمها الموظف إلى الديوان ولم يقدمها وقت استجوابه وان فصله تم حسب النظام كما أضاف انه لا يمانع في إعادة الموظف ولكن الميزانية لا تتوفر بها شاغر بنفس المرتبة وطبيعة عمله، ولو عاد الموظف فنحن مستعدون للتنسيق مع الديوان لإعادته بالمرتبة الرابعة ومعالجة وضعه بأثر رجعي خلال ميزانية العام القادم.