«ديوان المظالم» ينظر في قضية كاتب عدل تم قبول استقالته رغم تراجعه عنها

عقدت بديوان المظالم في جدة جلسة قضائية للنظر في الدعوى التي أقامها كاتب عدل في جدة ضد وزارة العدل ممثلة في كتابة العدل الأولى متهما الوزارة في دعواه بقبول استقالته وعدم النظر في طلبه العدول عن الاستقالة.
حيث حضر الجلسة ممثلا عن وزارة العدل وكاتب العدل صاحب القضية, حيث طالب كاتب العدل ياسر ال زعير من المحكمة الإدارية إلغاء قرار وزارة العدل رقم 7776 في 29/7/1430ه واعادته الى وظيفته "كاتب عدل" في كتابة عدل جدة الاولى , وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن هذا القرار وصرف مستحقاته حتى تاريخ إعادته للعمل.
حيث قدم ياسر ال زعير لائحة جوابية رد فيها على ممثل وزارة العدل, أن طلب الاستقالة قد صدر مني بما ذكر بسبب ضغوط عملية , ولكن تم رفض طلب الاستقالة في حينه ، وتم تسوية الأمر حيالها ولم يتم تقييدها في الإدارة كالمتبع نظاما في لائحة انتهاء الخدمة الصادر عن وزارة الخدمة المدنية في مادته الثانية والتي نصت:
" على الرئيس المباشر تسجيل طلب الاستقالة يوم تسلمه ، ويعتبر تسجيل الطلب هو تاريخ تقديمه ".
وبذلك فإن طلب الاستقالة يعتبر لاغيا نظاماً في ظل انه لم يتم قبوله من قبل الرئيس ولم يتم تسجيله حسب المتبع نظاما وانها غير مقيدة بإدارة كتابة العدل الأولى بجدة يوم تسلمه بالاضافة الى أنه لم يتم رفعها إلا بعد شهرين تقريباً من قبل الرئيس بعدما تقدمت بطلبي الحصول على الدورة التدريبية بيومين فقط مما يؤكد أيضا أن رفع خطاب الاستقالة جاء ردا على طلبي للدورة التدريبية مغايرا واضاف بعد مباشرتي للعمل في كتابة العدل الأولى وجدت ما تدربنا عليه في كتابة العدل الثانية حيث تقدمت بطلب دورة تدريبية في أعمال كتابة العدل الأولى لمدة شهرين أسوة لمن تم تعيينهم أو نقلهم مجدداً وفقا للمادة 24/1 والمادة 34 / 2 من نظام الخدمة المدنية لائحة التدريب ، وكان طلبي ذلك بسبب عدم استطاعتي خدمة المراجعين ، وإنجاز معاملاتهم في حينه وقد تم رفع خطاب الاستقالة سراً بتاريخ 17/6/1430ه وفيها نص " عاجل " ولم أعط صورة منها كالمتبع في أي طلب شخصي يرفع ويخص الموظف وذلك بعد شهرين من تقديمها وأن الخطاب الذي تم رفعه وتم بموجبه صدور قرار إنهاء الخدمة والمشار إليه أعلاه رقم 13112/30 في 17/6/1430 ه لم يتضمن طلبي الاستقالة بل ذكر فيه ما نصه " أنني أتهرب من القيام بالعمل والغياب وأخذي الإجازات الاضطرارية والإعتيادية وأنني بتاريخ 16/6/1430ه توقفت عن العمل...", وأقر فيه الرئيس بما يدينه نظاماً وهو مساومتي في عملي مما نصه وكما ذكر أيضا في خطابه " طلبه الموافقة على قبول الاستقالة حرصا على المصلحة العامة " واضاف ان ما ذكره الرئيس السابق لكتابة عدل جدة الاولى قبول الاستقالة حرصا على المصلحة العامة , فهذا يدين الرئيس أن سبب الرفع ليس الاستقالة فحسب ، خاصة ان الاستقالة قرار شخصي يخص الموظف ولا يجوز رفع استقالة شخصية ملغية لمصلحة عامة أو خاصة.
وأضاف : يتضح استغلال رئيس كتابة عدل جدة الأولى سابقاً استغلال نفوذه الوظيفي بتهديدي ومساومتي على وظيفتي ، ومنعه من إعطائي حقي الوظيفي وهي الدورة التدريبية - باللائحة المشار إليها أعلاه - لموظفي الخدمة المدنية .
حيث اكد انه رفع التظلم لمعالي الوزير رقم 9/خ في 6/7/1430ه والمقيد في وزارة العدل برقم 86105 /30 في 19/7/1430ه أي بعد صدور قرار إنهاء الخدمة بأسبوع فقط والبرقية الملحقة وكذلك خطاب التظلم الإلحاقي والمقيد في الوزارة والبرقية الملحقة به رقم وكذلك خطاب لمدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة
ومازلت متمسكا بطلبي في رفع الظلم الذي وقع علي وإلغاء قرار معالي وزير العدل رقم 7776 في 29/7/1430ه وإعادتي إلى عملي وتعويضي عن جميع الأضرار الناتجة عن هذا القرار وصرف مستحقاتي حتى تاريخ إعادتي إلى العمل.