البت في قضية موظف مفصول ضد وزارة العدل الشهر المقبل

أجلت الدائرة الفرعية ال 19 في ديوان المظالم الفصل في قضية كاتب عدل ضد الوزارة إلى الشهر المقبل بغية استكمال دفوعات الوزارة على شكوى الموظف المفصول.
ويتهم الموظف الوزارة بأنها بتت في طلب فصله دون النظر في خطاب العدول عن القرار، وطلب الموظف المفصول ياسر آل زعير من المحكمة الإدارية إلغاء قرار وزارة العدل القاضي بفصله، وإعادته إلى وظيفته «كاتب عدل» ، وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن هذا القرار، وصرف مستحقاته حتى تاريخ إعادته للعمل.
ويزعم آل زعير في دعواه أن الاستقالة التي تقدم بها غير نظامية كونها غير مسجلة في إدارة كتابة العدل الأولى، ولم يتم رفعها إلا بعد شهرين تقريبا، وبعد طلبه الحصول على الدورة التدريبية بيومين فقط، وهو ما يؤكد أن رفع خطاب الاستقالة جاء ردا على طلبه للدورة التدريبية.
من جانبها أوضحت ل «عكاظ» مصادر في وزارة العدل، أن الموظف المفصول والذي شغل وظيفة كاتب عدل تقدم بطلب استقالته بمحض إرادته، ورفعت للوزارة بعلمه، وبمحضر وشهادة كتاب عدل آخرين، وبعد علمه برفع الاستقالة لم يقدم للوزارة أو لرئيس كتابة العدل طلب عدول عنها مطلقا، حتى صدور قرار وزير العدل بقبول استقالته بناء على طلبه.
وطالب ممثل وزارة العدل من القضاء رفض الدعوى، وذهب إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذت نظامية ومؤيدة من لجنة كتاب العدل في الوزارة، مبينا أن الوزارة سبق وأن خاطبت وزارة الخدمة المدنية ولم تسجل ملاحظات أو مخالفات في الإجراء.