كاتب عدل يتهم وزارته بطي قيده تعسفيا

أجلت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في جدة، صباح أمس، للنظر في دعوى كاتب العدل ياسر آل زعير ضد وزارة العدل التي اتهمها بقبول استقالته وعدم النظر في طلبه العدول عنها الذي جاء بعد أن رفضت مرجعيته قبول الاستقالة، وطالب بإعادته إلى وظيفته وتعويضه عن الأضرار الناتجة من هذا القرار وصرف مستحقاته حتى تاريخ إعادته للعمل.
وجاء التأجيل بناء على طلب المدعي مهلة للرد على دفوع الوزارة على لائحة الدعوى، حيث قررت الدائرة الإدارية الفرعية 19 بالمحكمة عقد جلسة أخرى للنظر في الدعوى إلى 26 شوال المقبل.
وكان آل زعير ذكر في لائحة الدعوى أن وزير العدل أصدر قرارا بقبول استقالته رغم تراجعه عنها بعد أن رفضها رئيس كتابة عدل جدة الأولى في حينه، مشيرا إلى أن الاستقالة المتراجع عنها رفعت بعد شهرين بشكل سري إلى الوزارة، رغم تراجعه عنها وبقائه في العمل خلال تلك الفترة، وهو ما وصفه بالإجراء التعسفي والمخالف للأنظمة والتعليمات. وأضافت اللائحة أن كتابة عدل جدة الأولى لم تسجل خطاب الاستقالة الملغي، كما لم تسجل خطاب العدول عن الاستقالة، لا سيما أن المدعي بقي على رأس العمل.
وبرر المدعي تقديم استقالته نتيجة الضغوط النفسية والعملية وتباين في وجهات النظر مع رئيسه قبل أن يعدل عنها ويتقدم بخطاب اعتذار بعد توسط زملائه، حيث انتهى الأمر حينها بشكل ودي ومارس بعدها مهام عمله بشكل اعتيادي. لكنه أخذ يلح في طلب الالتحاق بدورة في مجال إفراغ العقارات والصكوك، لكن طلبه لم يستجب.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مسؤولة في الوزارة أن المدعي تقدم بطلب استقالته بمحض إرادته، ورفعت للوزارة بعلمه وبمحضر وشهادة كتاب عدل، ومنهم مساعد رئيس كتابة العدل الذي شهد عليه بهذا الأمر، وبعد علمه برفع استقالته لم يتقدم بطلب عدول عن الاستقالة مطلقا، لا للوزارة ولا لرئيس كتابة العدل, حتى صدور قرار وزير العدل بقبول استقالته.
وأوضحت أنه تنقل بين كتابتي العدل الأولى والثانية أكثر من مرة، بناء على رغبته، مشيرة إلى أنه كان يشغل منصب مساعد رئيس كتابة عدل جدة الثانية.