اتفاقية لمساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي على "صيد السمك"

وقّع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا مع وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي ووزارة الزراعة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية والتي تهدف إلى مساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي في الاعتماد على أنفسهم من خلال ممارسة مهنة الصيد وإعطائهم الأولية في استخدام أرصفة المرافئ التي ستنفذها وزارة الزراعة على شواطئ المملكة في كل من البحر الأحمر والخليج العربي.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي، أن ذلك يأتي ذلك في سبيل تحقيق التنمية الريفية المستدامة من خلال مساعدة الأسر متدنية الدخل على سواحل المملكة من إعالة نفسها ورفع مستوى دخلها الاقتصادي وانطلاقاً من نظام الضمان الاجتماعي والذي نص أحد مواده على (أن تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الإنتاجية).

كما بين الثبيتي أن وزارة الشؤون الاجتماعية رغبت الدخول في شراكة اجتماعية عملية مع وزارة الزراعة من أجل خدمة صيادي الأسماك من مستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الفقيرة وتم الاتفاق على مواد مذكرة التفاهم.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي أن وزارة الزراعة حددت المرافئ المتوقع تنفيذها على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي وتزود وزارة الشؤون الاجتماعية بقائمة بعدد المرافئ وبأسماء الصيادين الحرفيين الذين يزاولون حرفة الصيد بأنفسهم دون الاستعانة بالأيدي الأجنبية.

كما أضاف الثبيتي أن وزارة الزراعة تتولى إجراء الدراسات والمخططات الإنشائية والهندسية للمرافئ والمرافق الضرورية وإنشائها وتشغيلها وإدارتها على ضوء الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مرافئ الصيد.

وأشار خالد الثبيتي إلى أن وزارة الزراعة تمنح مستحقي الضمان الاجتماعي والراغبين في ممارسة الصيد الرخص القانونية مع إعطائهم الأولوية في استخدام أرصفة المرافئ البحرية إذا انطبقت عليهم الشروط.

وبيّن أن وكالة الضمان الاجتماعي ووكالة الثروة السمكية يقومان بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لضمان فاعلية هذه الشراكة، وتطرق أثناء تصريحه إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على دعم وإنشاء جمعيات للصيادين في مختلف مناطق المملكة الساحلية.

كما أفصح خالد الثبيتي عن أن وكالة الضمان الاجتماعي تتولى تأمين قوارب الصيد ومحركاتها ومعدات الصيد وأدوات السلامة وفقاً لاحتياجات الصيادين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاصلين على رخص الصيد بعد التنسيق مع وكالة الثروة السمكية والقطاعات الحكومية الأخرى لتحديد أفضل المواصفات.

وثمن مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد الثبيتي دور وكالة وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية في تشغيل وصيانة مرفأ الصيد بالقحمة الذي أنشأته وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يتم إنشاء البديل من قبل وزارة الزراعة.